أكد مسؤول ملف المعتقلين الأردنيين في السعودية، خضر المشايخ، أن "قضية المعتقلين أصبحت شبه متوقفة، وهي أقرب لحالة الجمود والنسيان".

وقال المشايخ : إن أهالي المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين لا يعرفون أدنى معلومة عن أوضاع أبنائهم في السجون السعودية، والاتصالات شبه منقطعة، إلا مع بعض المعتقلين، وتتم لدقائق قليلة فقط.

وأشار إلى أن الجانب الرسمي في الأردن لم يتحرك بصورة مقبولة للإفراج عن المعتقلين، "الذين لم يرتكبوا أي جرم داخل الأراضي السعودية، ليصار إلى اعتقالهم طول هذه الفترة". وفقاً لقدس برس.

وأضاف المشايخ: أنه في الوقت الحالي يعيش أهالي المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين خيبة كبيرة لعدم شمول أبنائهم بعفوٍ ملكي، وبالحقيقة كان هناك بارقة أمل أن يتم إغلاق ملف المعتقلين بصورةٍ نهائية، إلا أن المحاكمة الوحيدة التي عقدت في 8 مارس الماضي، لم تستكمل حتى اللحظة.

وأشار إلى أنه كان هناك توقعات أن تكون هناك محاكمات إلكترونية (عن طريق أون لاين)، بسبب جائحة كورونا، إلا أن هذا الأمر أيضاً لم يتم.

وعند سؤاله، عن شمول المعتقلين بالقرار الملكي السعودي، تمكين النيابة العامة بالإفراج عن معتقلي القضايا الأمنية، بشكل مؤقت، أجاب: "حتى اللحظة لم يصلنا شيء من قبل المحامين، إذا كانوا مشمولين بهذا القرار أو لا، فالتواصل مع الجهات القضائية السعودية شبه معدوم".

وذكر المشايخ أن الأوضاع صعبة في ظل كورونا، وهناك معاناة حقيقية من قبل المحامين في التواصل مع معتقليهم أو حتى المحكمة.

ووصف المشايخ أحوال المعتقلين بـ "الصعبة"، قائلا: "المعتقلون بحاجة إلى المال لتلبية احتياجاتهم اليومية، سيما وأن كثيرا من أهاليهم غادروا السعودية، نتيجة عدم تجديد الإقامة لهم، فيما التواصل مع بعض المعتقلين يتم عن طريق الهاتف لعدة دقائق، بعد انقطاع أشهر وهذا غير كافٍ تماماً".

وكشف أنه لم تتم أي زيارة للمعتقلين في السجون السعودية خلال فترة عيدي الفطر والأضحى المباركين، وتابع: "هناك قلق كبير لدى الأهالي على حياة أبنائهم، لا سيما في ظل تفشي فيروس كورونا".

واستطرد: "أنا من هنا أقول أن قضية المعتقلين قد دخلت بالفعل طي النسيان، والجهات الرسمية الأردنية لا يوجد لها أي جهود يذكر، رغم قناعتنا أن معتقلينا لم يرتبكوا أي جرم بحق السعودية التي عاشوا فيها وعملوا فيها لسنوات طويلة".

وأكد المشايخ أن مناشداتنا ومطالبتنا لدى الجهات السعودية والأردنية في هذا الملف، لم تتوقف ومنها المركز الوطني لحقوق الإنسان، وكذلك عن طريق بعض النواب الأردنيين.

وبدأت في 8 مارس/آذار المنصرم، الرياض بمحاكمة نحو 62 فلسطينيا (بعضهم من حملة الجوازات الأردنية)، وهم مقيمون داخل أراضيها.

يشار إلى أن "بعض المعتقلين كانوا على اتصال وتواصل دائم مع مسؤولين سعوديين في عدة ملفات، كما أنهم كانوا يعملون بالتنسيق مع السلطات هناك"، وفق بيان سابق لحركة حماس.