المصري: المقاومة تمتلك أوراق قوة لتحقيق صفقة تحرير أسرى مشرِّفة عاجلًا أو آجلًا
عليان: نستطيع مراكمة الفعل الشعبي والوطني والسياسي لنجعل قضيتهم مكلفةً للاحتلال
أبو ناصر: اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة تعدُّهم "أسرى حرية" وليسوا "إرهابيين"
الحاج أحمد يبدي أسفه لتفريغ "هيئة الأسرى والمحررين" من مضمونها بقرارات من السلطة
غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
أجمع قادة فصائل فلسطينية على أن قضية الأسرى وطنية جامعة تتطلب تضافر جهود الجميع لتبييض سجون الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين التصدي لمحاولات الاحتلال الرامية لتجزئة تلك القضية وفقاً للفصائلية والمناطقية، والتي أفشلتها المقاومة الفلسطينية مرارًا.
وشدد هؤلاء خلال ورشة عمل بعنوان "دور الفصائل الفلسطينية في دعم قضية الأسرى في سجون الاحتلال" نظمتها مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى بغزة اليوم، على ضرورة إنجاز المقاومة صفقات تبادل مشرفة لتحريرهم.
النائب في المجلس التشريعي مشير المصري قال: إن الحركة الوطنية الفلسطينية تضع هدف "تبييض السجون الإسرائيلية" هدفًا استراتيجيًّا لها، مبينًا أنها نجحت في إبرام صفقات مشرفة للإفراج عن عدد كبير من الأسرى.
ولفت المصري في كلمة له خلال الورشة، إلى أن قضية الأسرى قضية المقاومة التي أبرمت صفقات تبادل لم تقبل فيها بمحاولات الاحتلال لصناعة "صفقات مشوهة" مرتبطة ببعد جغرافي أو لون سياسي معين، مضيفًا أنها أكدت أن قضيتهم جامعة لا يمكن أن تشكل مدخلًا لتجزئة شعبنا.
ودلل على ذلك بصفقة "وفاء الأحرار" التي جسدت الوحدة الوطنية، بإجبار الاحتلال على الإفراج عن أسرى فلسطينيين وعرب ومن جميع الفصائل على اختلاف مناطقهم الجغرافية، حيث وجد الاحتلال لسنوات طوال صدًّا من المقاومة لمحاولة تجزئة قضية الأسرى.
ونبه المصري إلى أن حماس وجناحها العسكري، كتائب القسام، تمتلك أوراق قوة كبيرة، ومُقدمة على صناعة صفقة وفاء أحرار جديدة مشرِّفة سيرضخ الاحتلال فيها لشروط المقاومة عاجلًا أم آجلًا، رغم محاولاته للمراوغة والمماطلة والتهرب والمراهنة على عامل الوقت ظنًّا بأنه سيكون لصالحه.
وتعهد بأن يكون أصحاب المحكوميات العالية ضمن أولى الأولويات للصفقة القادمة مشيرًا إلى أن المفاوضات غير المباشرة يواجهها تلكؤ الاحتلال، لكن "المقاومة تديرها بكل حكمة واقتدار، وتدرك طبيعته وما يسعى إليه، فالمفاوضات تحتاج لطول نفس".
قطع رواتب الأسرى
في حين لفت عضو الهيئة القيادية لحركة فتح في قطاع غزة، عماد الأغا، أنه كان لوزارة شؤون الأسرى والمحررين –التي تم إلغاؤها بقرار من السلطة- جهد كبير في تأهيل الأسرى بعد تحررهم، مشيرا إلى أن مؤسسات السلطة استوعبت عددا كبيرا منهم كموظفين.
ونبه الأغا في كلمة له خلال الورشة، إلى مكرمة رئيس السلطة للأسرى المحررين والاتفاق مع المملكة العربية السعودية على تخصيص منحة حج لهم.
وقال إن إصرار الشعب الفلسطيني على دعم قضية الأسرى يؤدي لمزيد من الصلف الإسرائيلي والأمريكي خاصة بعد إقرار الاحتلال لقانون "يهودية الدولة "، حيث يريد منع تعامل السلطة مع قضية الأسرى بكل أشكاله، مضيفا أن استهداف قضيتهم يندرج ضمن تهويد فلسطين، بما يشمل اعتبار منح الأموال لهم أمرا غير شرعي.
بدوره، بين القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، والمدير العام لمؤسسة مهجة القدس جميل عليان، أن هناك أدوات فلسطينية كثيرة يمكن استثمارها لصالح قضية الأسرى بما فيها الحاضنة الشعبية التي يمكن أن تجمع الكل الفلسطيني والعربي والإسلامي بعيدا عن الأجندة الحزبية الضيقة.
وقال عليان إن هناك ساحات شعبية كثيرة كسوريا والأردن لنصرة الأسرى الفلسطينيين، تحتاج لاستنهاض وجعل قضيتها "كرة لهب" باتجاه الاحتلال لمنعه من الاقتراب من حقوقهم أو جعلهم حقل تجارب للأدوية وغيرها.
وأضاف "نستطيع مراكمة الفعل الشعبي والوطني والسياسي، وأن نجعل من قضية الأسرى مكلفة للاحتلال، خاصة في الضفة الغربية المحتلة، فهي ساحة مهمة جدا للضغط عليه عبر فعل شعبي متصاعد لأجلهم"، مؤكدًا ضرورة استثمار جهود الفلسطينيين في الشتات لأجل قضية الأسرى ودعمهم.
أسرى حرية
من جانبه، أوضح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، صالح أبو ناصر، أن القانون الدولي ينظر للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أنه "نزاع مسلح دولي" بحكم وجود الاحتلال، وأن الأراضي الفلسطينية محتلة وليس متنازع عليها، مضيفا أن اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة اعتبرتا الأسرى من أجل الحرية "أسرى حرية" وليسوا "إرهابيين" كما يعتبرهم الاحتلال.
وأكد أبو ناصر أن الأسرى يدافعون عن حق شعبهم في ترحيل الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، فالبعض يعتبرهم "أسرى حرب" يخضعون لاتفاقية جنيف الثالثة وآخرون يعتبرونهم معتقلين وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة لكونهم مدنيين مختطفين بطريقة غير شرعية.
وبين أن (إسرائيل) أمعنت في انتهاكات القانون الدولي بحق الأسرى، وارتكبت أسوأ جرائم بحقهم دون أن تعترف بالقوانين والاتفاقيات الدولية من اعتقال الأطفال وتعذيبهم وعدم توفير مستلزمات الحياة الكريمة والإهمال الطبي وغيره.
وذكر أن المؤسسات والهيئات الدولية أخفقت في فرض احترام القانون الدولي على الاحتلال، وعدم توفير الحماية الدولية لشعبنا، فغابت العدالة الدولية ومحاسبة (إسرائيل) على جرائمها بحق الأسرى، حيث تعتبر نفسها دولة فوق القانون.
ونبه إلى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية عضوًا مراقبًا في الأمم المتحدة ساعد كثيرا في تقديم الشكاوى ضد الاحتلال وجرائمه ضد الأسرى، والمطالبة بمحاكمة قادته لدى العدالة الدولية، مؤكدا ضرورة التوجه للمحافل الدولية بخصوص الأسرى ومحاولة الاحتلال تجريدهم من صفتهم الشرعية كـ"أسرى حرب" والتعاطي معهم كـ"إرهابيين".
واعتبر التوجه للمؤسسات الدولية ومجابهة (إسرائيل) على الصعيد الدولي مهما، لكنه لا يكفي، حيث بات من اللازم صياغة استراتيجية كفاحية فلسطينية للتصعيد الميداني لأجل قضية الأسرى وجعلها قضية رأي عام محلي ودولي.
تحسن الإعلام الفلسطيني
أما عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أسامة الحاج أحمد، فبين أن الإعلام الفلسطيني شهد تحسنا بالأداء تجاه قضية الأسرى، لكن ليس بالشكل المطلوب، حيث ما زال الإعلام العبري يتفوق عليه، مبديا أسفه لاستمرار وصم الأسرى بصفة "الإرهاب" دوليا.
وبين الحاج أحمد أن الإعلام غير الرسمي أوروبيًّا بدأ يتحرك لنصرة قضية الأسرى وخاصة الفلسطينيين، معتبرا أن ذلك يتطلب جهدا جماعيا فلسطينيا لإنصافهم وشرح معاناتهم للعالم من خلال الإعلام على الصعيد المحلي والدولي.
وأبدى أسفه لتفريغ "هيئة الأسرى والمحررين" من مضمونها وفقا لقرارات السلطة الفلسطينية الأخيرة، مشددا على ضرورة إيجاد خطط إعلامية تحاكي الواقع وتنشر قصص نجاحات لهم داخل السجون، وإبراز معاناتهم، والوجه القبيح لـ(إسرائيل)، للتأكيد على أنهم "أسرى حرية" وليسوا "إرهابيين".
وأكد ضرورة تفعيل دور سفارات السلطة وقنصلياتها حول العالم، ونشر معاناة الأسرى عبر وسائل الإعلام، ومشاركة الجاليات الفلسطينية والعربية وتجنيدها لخدمة قضيتهم، حيث إنها تمتلك العديد من نقاط القوة في هذا المجال بجانب تبني الكتاب العرب قضاياهم.
