رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأحد، النظر في التماس أسرى محرري صفقة "وفاء الأحرار" بشكل جماعي، وقررت النظر في التماساتهم بشكل فردي، أي كل قضية على حدة.

وبناء على قرارها نظرت في ملف الأسير إبراهيم المصري من رام الله، ورفضت التماسه متذرعة بالادعاءات الواردة في ملفه، علماً أن الأسير المصري أُعيد اعتقاله في حزيران 2014، وفي عام 2015 أعاد الاحتلال بحقه حكمه السابق والبالغ مؤبدين و20 عاماً، علما أنه قضى قبل تحرره في الصفقة 17 عاماً.

وعدت عائلات الأسرى أن قراري المحكمة، ما هما إلا مزيد من التلاعب في مصير الأسرى وعائلاتهم، وإثبات جديد على أن عمليات المماطلة هدفها استخدام محرري صفقة "وفاء الأحرار" كرهائن.

وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس تعقيباً على ذلك: "إن قمة الهرم القضائي للاحتلال يتواطأ بصراحة مع المؤسسة الأمنية والسياسية، على الرغم من الدلائل الكثيرة والمتنوعة التي تُثبت تورط كافة مؤسسات دولة الاحتلال بما فيها المؤسسة القضائية في الجرائم التي يقترفها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وتصرفت اليوم كما تصرفت على مدار الوقت وفقاً للدور المنوط بها كمسوق للجرائم".

وتابع فارس في تصريح صحفي: "لم تكتف هذه المحكمة بأن تلكأت لخدمة الأمن والحكومة ولإعطائهم المزيد من الوقت، وتخرج اليوم بتقليعة جديدة للهدف ذاته، بأن قررت قراراً سخيفاً يقضي بأن تتعامل مع كل حالة على حدة، وذلك يعني أن جلسات هذه المحكمة ستطول وتطول، انسجاماً مع خطة الاحتلال القائمة على أساس إنجاز صفقة للتبادل بأقل ثمن ممكن بحيث يكون هؤلاء الأسرى بالإضافة إلى جثامين الشهداء المحتجزة ضمن أي صفقة قادمة بين الاحتلال والمقاومة".

وأشاف أنه وعلى الرغم من المحاولات الدؤوبة من مؤسسات الاحتلال لتشريع الجريمة إلا أن محكمته المُسماة بالعليا تصادق على الحكم المؤبد للأسير إبراهيم رغم علمها أن سلوك الحكومة سلوك عصابات وأن هؤلاء الأسرى هم رهائن وأنها تنظر في ملفات مصطنعة لأسرى تعلم أنهم رهائن.

وذكر نادي الأسير أن المحكمة العليا للاحتلال كانت قد أرجأت النظر في الالتماس عدة مرات منذ أكثر من عام، مشيراً إلى أن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال أكثر من (50) محرراً من صفقة "وفاء الأحرار" كرهائن وهم من أصل قرابة (70) محرراً جرى اعتقالهم منذ حزيران عام 2014م، من بينهم الأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في الأسر ومجموعها أكثر من 40 عاماً.