قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، في بيان صحفي مشترك السبت 15-4-2017، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 6.500 فلسطيني، بينهم 57 امرأة و300 طفل، في 24 سجناً ومركز توقيف وتحقيق.

وذكر البيان ، الذي صدر بمناسبة "يوم الأسير الفلسطيني" الذي يصادف السابع عشر من نيسان/ أبريل من كل عام، أن هناك "نحو مليون حالة اعتقال على مدار سنين الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف:"كانت سنوات انتفاضة الحجارة الفلسطينية التي انطلقت عام 1987م ، وسنوات انتفاضة الأقصى التي انطلقت عام 2000م ، من أصعب المراحل التاريخية، التي تعرض الشعب الفلسطيني خلالها لعمليات اعتقال عشوائية، طالت مئات الآلاف".

ومنذ بدء "انتفاضة الأقصى" في 28 سبتمبر/ أيلول 2000، سجلت المؤسسات الرسمية والحقوقية قرابة (100) ألف حالة اعتقال، بينهم نحو (15) ألف طفل تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة، و(1.500) امرأة، ونحو (70) نائباً ووزيراً سابقاً، بحسب البيان.

كما أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرابة (27) ألف قرار اعتقال إداري، ما بين اعتقال جديد وتجديد اعتقال سابق.

ووفق البيان، فقد وصل عدد الأسيرات الفلسطينيات (57)، من بينهن (13) فتاة قاصرًا.

وذكر أن الأطفال المعتقلين الذي وصل عددهم 300، يتوزعون في سجون "مجدو"، و"عوفر" و"هشارون"، مشيراً إلى أنه جرى "توثيق أبرز الانتهاكات والأساليب التنكيلية التي نُفذت بحق الأطفال من خلال طواقم المحامين العاملين في المؤسسات".

ولفتت المؤسسات في بيانها المشترك إلى أن 44 معتقلاً فلسطينياً أمضوا أكثر من عشرين عاماً بالسجن، ويطلق عليهم مصطلح "الأسرى القدامى".

أما المعتقلين الإداريين، فوصل عددهم نحو (500) معتقلاً.

والاعتقال الإداري، بحسب البيان هو "عقوبة بلا تهمة، وتستند إلى ما يسمى "الملف السري" الذي تقدمه أجهزة مخابرات الاحتلال "الشاباك".

ولا يسمح للمعتقل ولمحاميه بالإطلاع على الملف، ويمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري أكثر من مرة، وتتراوح مدة الأمر ما بين شهرين وستة شهور قابلة للتمديد، يصدرها قادة الاحتلال العسكريين في المناطق الفلسطينية المحتلة.

وأشار البيان إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي "تنتهج سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المرضى والجرحى، يرافق ذلك جملة من الانتهاكات التي تُنفذ بحقهم دون مراعاة لحالتهم الصحية، وهناك المئات من الأسرى المرضى داخل السجون".

ويقبع نحو (20) معتقلاً في "عيادة سجن الرملة"، منهم الأسير منصور موقده، من محافظة سلفيت (شمال الضفة)، والمحكوم بالسجن (30) عاماً.

كما تعتقل دولة الاحتلال الإسرائيلي (13) نائباً في المجلس التشريعي (البرلمان) الفلسطيني، بينهم امرأة وهي سميرة الحلايقة، وأقدمهم مروان البرغوثي المعتقل منذ 2002، والمحكوم بالسجن لخمسة مؤبدات، إضافة إلى الأسير أحمد سعدات والمعتقل منذ 2006، والمحكوم بالسجن لثلاثين عاماً.

ومنذ بداية العام الجاري، اعتقلت دولة الاحتلال الإسرائيلي ستة نواب، وفق البيان.

وتطرق للمعتقلين الذين توفوا أثناء اعتقالهم على يد الجيش الإسرائيلي "وأعدموا خارج إطار القانون"، ومن توفوا بالسجون "نتيجة الإهمال الطبي المتعمد أو نتيجة لعمليات القمع والتعذيب"، وبلغ عددهم (210).

وذكر البيان أنه "منذ قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي عام 1948، نُفذت عمليات إعدام جماعية بحق أسرى فلسطينيين من خلال إطلاق النار عليهم بعد إلقاء القبض عليهم وهم أحياء، وكثيراً ما ادعت (إسرائيل) أن هؤلاء الأسرى حاولوا الهروب فتم إطلاق النار عليهم".

وأضاف أن عدد المعتقلين الذين، أصدرت دولة الاحتلال الإسرائيلي بحقهم قرارات بالإفراج، بعد تيقنها، أنهم في مرحلة حرجة، وقد توفوا، بعد فترة وجيزة من الإفراج، منهم: فايز زيدات، ومراد أبو ساكوت، وزكريا عيسى، وزهير لبادة، وأشرف أبو ذريع، وجعفر عوض، نعيم الشوامرة.

وبدأ الفلسطينيون بإحياء "يوم الأسير" منذ 17 أبريل/ نيسان عام 1974، وهو اليوم الذي أطلقت فيه دولة الاحتلال الإسرائيلي سراح أول معتقل فلسطيني، وهو محمود بكر حجازي، خلال أول عملية لتبادل "الأسرى" بين الفلسطينيين ودولة الاحتلال.