نشرت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، اليوم الثلاثاء، بيانًا توضيحيًا بشأن قضية المولدات التجارية المنتشرة في قطاع غزة.

وقالت الشركة في بيانها إنها "ليست الجهة المسئولة عن تنظيم وترخيص مهنة إنتاج وبيع كهرباء المولدات التجارية، ولا يوجد أي تعامل أو تنسيق مع أصحاب هذه المولدات إلا بقدر رفع ضررها عن شبكة الكهرباء، والشركة ترفض استخدام أعمدتها وشبكتها لتمديد كوابل تخص هذه المولدات"، وفق تعبيرها.

وفيما يلي نص البيان:

بيان صادر عن شركة توزيع كهرباء محافظات غزة بخصوص قضية المولدات التجارية المنتشرة في القطاع

شهد قطاع غزة انتشاراً لما يعرف بمولدات الكهرباء التجارية والتي ارتبط انتشارها باستمرار أزمة الكهرباء يوماً بعد يوم، وتزامناً مع هذه الظاهرة دار كثير من اللغط وترددت كثير من الاتهامات والتساؤلات من قبل البعض عن تلك الظاهرة وارتباطها بأزمة الكهرباء، وعلاقة شركة توزيع الكهرباء بها.

وعليه فإن الشركة توضح موقفها للرأي العام من خلال النقاط الآتية:

1- إن شركة توزيع الكهرباء ليست الجهة المسئولة عن تنظيم وترخيص مهنة إنتاج وبيع كهرباء المولدات التجارية، ولا يوجد أي تعامل أو تنسيق مع أصحاب هذه المولدات إلا بقدر رفع ضررها عن شبكة الكهرباء، والشركة ترفض استخدام أعمدتها وشبكتها لتمديد كوابل تخص هذه المولدات، كما أن لا علاقة لها مطلقا بأسعار بيع الطاقة من هذه المولدات.

2- العجز الكبير في الكهرباء وعدم القدرة على توفير كهرباء للمواطنين بالإضافة إلى انسداد الأفق أمام حلول جذرية لقضية الكهرباء بسبب الحصار الإسرائيلي وتداعياته اللاحقة هو السبب الرئيسي لانتشار المولدات الخاصة في قطاع غزة رغم أن الشركة هي صاحبة الحق الحصري في توزيع الكهرباء.

3- تقوم الشركة بعمل تفتيش مستمر لإزالة التعديات والتجاوزات التي تشكل خطورة على المواطنين وموظفي الشركة، وقد تم ضبط عدة قضايا تتعلق بسرقة أصحاب بعض المولدات التجارية للتيار الكهربائي من الشركة وبيعها على أساس أنها من انتاج مولداتهم، وقد قامت الشركة بعمل شكاوى لدى الجهات الرسمية المختصة، وهي مازالت قيد المعالجة لدى تلك الجهات.

4- إن المسئولية عن تعريض حياة المواطنين وحياة فنيي الكهرباء وغيرهم إلى الخطر نتيجة استخدام شبكة الكهرباء واستغلالها من جهة أصحاب المولدات في تمديد الكوابل الخاصة بهم دون مراعاة قواعد الوقاية والسلامة تقع بالكامل على عاتق أصحاب المولدات.

5- تؤكد الشركة بأنها لن تتواني للحظة في ملاحقة مرتكبي المخالفات والمتعدين على شبكة الكهرباء وتغريمهم وملاحقتهم قضائياً، وهي تدعوا كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية لدعم جهودها في التصدي لتلك التعديات غير المسؤولة والتي تضر بالصالح العام وتتسبب في تعميق أزمة الكهرباء عبر تعديها على حقوق المواطنين.

6- تعتبر الشركة أن ما يدور من لغط وأحاديث عن علاقة الشركة بتلك المولدات التجارية هو  عار عن الصحة تماماً، وأن الاتهامات التي توجه لها في هذا الموضوع إنما تستهدف النيل منها ومن جهودها، وغرضها تأليب الرأي العام وحشده باتجاه تحقيق غايات غير نزيهة، وإعاقة عملها في تطوير قطاع الكهرباء في غزة.