لم يكتفِ عيسى أبو شرار رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المكلّف من رئيس السلطة بملاحقة القضاة، وقمع حرياتهم في التعبير عن رأيهم عبر المنصات الاجتماعية، إذ قام بحرمان قاضيين من الترقية، بسبب نشاطهم ورفضهم لعدد من قراراته.

ورغم استيفاء القاضيين، أحمد الأشقر وفاتح الحمارشة، شروط الأقدمية وتقارير كفاية الأداء والتقييم المستحق للترقية الصادرة في عهد القضاء الانتقالي، رفض أبو شرار منحهما الترقية المستحقة لهما.

وتحرك القاضيان ضد تعسف أبو شرار، حيث تقدَّما بطعن لدى المحكمة العليا لمحاكمة النهج العقابي الانتقامي، ونهج تحطيم مبدأ سيادة القانون من رئيس المجلس الانتقالي.

وسبق قرار منع منح الترقية للقاضيين، إصدار أبو شرار قراراً يقضي بمنع القضاة من النشر على موقع "فيسبوك" عن أحوال القضاء وانتقاد شخوصه أو أوضاع السلطات العامة، وتحويل عدد منهم إلى مجالس تأديبية على خلفية حرية الرأي والتعبير في مسائل متصلة بالشأن العام ومتعلقة بالنقد المباح لأدائه الوظيفي كرئيس للمجلس الانتقالي.

وأكد القاضي حمارشة أن عدم منحه وزميله الأشقر، الترقية المستحقة لهما، يأتي ضمن تصفية الحسابات من رئيس مجلس القضاء الانتقالي، والتفرد في اتخاذ القرار، والتبعية لأصحاب النفوذ في السلطة التنفيذية، "حيث يتم تقديم حقوق القضاة وحرمانهم منها بهدف إبقاء المجلس الانتقالي غير القانوني".

وقال حمارشة لصحيفة "فلسطين": "الترقية يتم الحصول عليها وفقاً للأقدمية مع مراعاة الكفاءة، ونحن من أقدم القضاة في محاكم الصلح، وتقييمنا أعلى من قضاة تم ترقيتهم وهم أقل أقدمية ودرجة في الترقية، لكن لم نحصل على الترقية".

وأضاف حمارشة: "تم حرماننا من الترقية فقط لانتقادنا أداء أبو شرار في أكثر من مرة ومناسبة، وهو مسيطر على القرار داخل المجلس، فيما بقية الأعضاء المتواجدين لا يوجد لهم صوت، وفقط هم لتجميل الصورة، وأي قرار مقترح من قبله يمر بدون أي تعديل أو حذف، حيث يمتلك زمام كل شيء".

وبين أن أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى الانتقالي قدم استقالته مؤخرا وهو الدكتور عبد الكريم حنون، بسبب مطالبته العودة إلى مجلس القضاء الأعلى.

يشار إلى أن القاضي حنون، جمد عضويته في مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، وطالب بإعفائه من مهامه في المجلس، بسبب التنسيب الانتقالي للرئيس بتمديد عمله مدة 6 أشهر إضافية، وعدم وجود مبرر للتمديد.

كما أكد القاضي الأشقر، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي حرمه من الترقية وزميله السابق، كنوع من العقوبة المقنعة، بناء على موقفهما من تشكيل المجلس، وانتقادهما لشخص رئيس المجلس، وآلية تعيينه، والإجراءات التي يقوم بها المنافية لمبدأ استقلال القضاء والقيم الدستورية، التي أكدت على الفصل بين السلطات.

وقال الأشقر لصحيفة "فلسطين": "قام أبو شرار بحرماننا من الترقية رغم استحقاقنا، بحكم الأقدمية، وتقييم الأداء الصادرة عن دائرة التفتيش القضاء، وذلك يشكل انتهاكًا لاستقلال القضاة".

وذكر أنه توجه للمحكمة العليا بطعن، حيث سيتم فتح الجلسة للعموم ليطلع الشعب الفلسطيني على ما يقوم به المجلس الانتقالي من إجراءات عقابية للقضاة الأحرار.

ولفت إلى أن بقاء المجلس الانتقالي وتمديد عمله يعد أمر غير قانوني، إذ قدم أحد أعضائه وهو القاضي حنون استقالته من المجلس، كونه يعلم أن تمديد فترة المجلس لستة شهور أخرى، أمر غير ضروري.

يشار إلى أن رئيس السلطة محمود عباس أصدر قراراً بتمديد ولاية مجلس القضاء الأعلى الانتقالي لمدة 6 أشهر.

وكان عباس أصدر في يوليو 2019، قراراً بحل مجلس القضاء الأعلى وأنشأ مجلساً انتقالياً لمدة عام، يتولى خلالها مهام المجلس ويعيد تشكيل هيئات المحاكم في كافة الدرجات.