أكدت ناشطتان نسويتان أن الجرائم ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني لا تعد ظاهرة، وأن هناك تهويلًا لتلك الجرائم تقف وراءه شخصيات ومؤسسات تريد فرض قانون "حماية الأسرة" الناتج عن أجندات غربية على مجتمعنا.
المسؤولة في ملف قضايا المرأة بحركة حماس، عطاف شحادة، رأت أن الجرائم الموجهة ضد النساء في مجتمعنا الفلسطيني ليست ظاهرة بالنظر إلى حجمها مقارنة بالجرائم الموجهة ضد الرجل، وعددها نسبة لعدد السكان.
وقالت شحادة لصحيفة "فلسطين": "كما أن معدل الجرائم عامة معتدل قياسا بالبلدان الأخرى، مع عدم الاستهانة بأي جريمة كون ديننا الإسلامي يحرم سفك الدماء ويعده من الكبائر"، مشيرة إلى أنه بالنظرة الموضوعية للوضع القائم فليس هناك استهداف للنساء بل هن ضحايا ضمن جرائم سببُها الظروف المعيشية الصعبة جداً التي يعيشها شعبنا.
وأشارت إلى أن هناك بعض الصور الغريبة على مجتمعنا، منها حالات الانتحار والهجرة دون عودة، نتيجة الضغوطات التي يعيشها شعبنا في ظل وضع سياسي واقتصادي ونفسي صعب، يؤثر في ارتفاع معدل الجريمة، ومن ضمنها الجريمة ضد المرأة.
ولفتت إلى أن هذا التشخيص لا يسوغ أي جريمة ضد المرأة، كالقتل على "خلفية الشرف"، فالإسلام لا يميز بين الرجل والمرأة، ولم يجعل إقامة الحد من حق الأهل، مضيفة أن وجود بعض الخلل في الصلح العشائري لا يجعلنا نتجنى عليه، فرجال الإصلاح يبذلون جهودًا كبيرة وقد حلوا كثيراً من القضايا التي تأخذ وقتا كبيرا في المحاكم.
وأردفت شحادة أن ثقافة مجتمعنا تفضل الحل العشائري على نظيره القضائي، وهم يعتمدون في عملهم على الوصول لحل وسط مُرضٍ بالضغط على الطرفين، منبهة إلى أنه قد يقع خلال ذلك ظلم للفئات الضعيفة والهشة كالمرأة التي قد تقبل بحلول تظلمها في سبيل إنهاء المشكلة.
وعزت سبب ذلك لثقافة مجتمعية قائمة على التآلف مع الظلم من قبل الفئات الهشة كالمرأة، حيث إنها مثلا تعزف عن المطالبة بميراثها خشية أن تخسر علاقتها مع أهلها، عادةً أن الحل يبدأ من امتلاك بعض النساء الجرأة والشجاعة على التغيير والإصرار على نيل حقوقهن برغم الرفض المجتمعي، ما يسهل الطريق للنساء من بعدهن.
وأكدت وجود قصور في التشريعات الفلسطينية كونها لا تعتمد بالكامل على الشريعة الإسلامية، قائلة: "حل هذا الخلل يكون بالعودة للشريعة وليس بإقرار قوانين غربية كـ"حماية الأسرة" التي تسعى لها مؤسسات نسوية ممولة من الغرب".
عدم تطبيق الشريعة
في حين رأت الناشطة النسوية منى سكيك أن وجود جرائم عنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني يعود لعدم تطبيقنا بالكامل أحكام الشريعة الإسلامية، رغم أنها لا تشكل ظاهرة في حد ذاتها.
وعدت سكيك في حديثها لصحيفة "فلسطين"، إثارة نشطاء تلك الجرائم وكأنها ظاهرة، مؤخرا، يأتي في إطار سعي البعض لتمرير "قانون حماية الأسرة" المنبثق عن اتفاقية "سيداو" التي وقع عليها رئيس السلطة محمود عباس دون تحفظات، رغم أن فيها 16 بندا لا تتوافق مع الشريعة.
وبينت أن إقرار هذا القانون يتطلب تغييرا في دستور الدولة، وهو الأمر الذي تحاول السلطة تهيئتنا له منذ سنوات، من خلال نشاطات لمؤسسات مجتمع مدني ثم تبني هذه الأنشطة من قبل الحكومة في رام الله وصولا لتغيير القوانين والمناهج لتغيير ثقافة المجتمع على أرض الواقع.
وأشارت إلى أن هذا القانون حال تطبيقه يؤثر سلبا في الأسرة الفلسطينية، موضحة أن دعاة تطبيق هذا القانون يهولون من أمر الجرائم ضد المرأة، ويدّعون أنها ظاهرة، وهي في الحقيقة ليست كذلك، حيث إن نسبها ليست مرتفعة.
وأضافت أن هذا لا يعني أننا لا نعاني خللا تشريعيا، هناك خلل في "قانون الأحوال الشخصية" لكونه غير موحد بالضفة الغربية وقطاع غزة، ويحتاج للتطوير ومزيد من الاحتكام للشريعة الإسلامية.
وتابعت: كما أن هناك خللا كبيرا في ثقافة المجتمع وأجهزته التنفيذية التي تعد مطالبة المرأة بحقها والشكوى على مرتكبي العنف ضدها سواء الأهل أو الزوج أمرا ممنوعا، وأنها حال وصولها للشرطة للإبلاغ عنهم تكون قد خرجت عن الأعراف والتقاليد.
وأعربت عن أسفها لكون وصول المرأة لأجهزة الشرطة قد ينعكس سلبا على حياتها وقد يؤدي لمزيد من التعنيف أو الطلاق، مضيفة: كما أن الحلول العرفية والعشائرية تقوم غالبا على "الطبطبة" التي تدفع ثمنها غالبا المرأة، وكل هذه الأشياء مردها عدم تطبيق الشريعة بشكل كامل من قبل الجهات التشريعية والتنفيذية لوجود "ثقافة ذكورية" تحرم المرأة كثيرا من حقوقها كحضانة الأولاد والراتب والتعليم.
وبينت أن الحل يبدأ بتغيير ثقافة المجتمع من خلال حملات التوعية المستندة للشريعة الإسلامية وصولًا لتغيير القوانين، لتنال المرأة حقوقها على مبدأ العدالة لا المساواة بالرجل.
