انطلقت، الجمعة، بمدينة لاهاي الهولندية جلسة بمحكمة العدل الدولية لإبداء رأيها الاستشاري بشأن تداعيات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وذلك رداً على طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل نحو عام ونصف.
وستبدي المحكمة رأيها الاستشاري باحتلال إسرائيل فلسطين، وممارسات الضم بالضفة الغربية والقدس الشرقية، والجهود المبذولة لتغيير وضع القدس الشرقية، وعدم قانونية الفصل العنصري.
ووصف مسؤول إسرائيلي مطلع على تفاصيل القضية قوله إن قرار المحكمة سيتراوح بين "سيئ جدا ورهيب ومروع"؛ حسبما نقلت عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت". وأحد الاحتمالات الذي تتخوف منه إسرائيل هو أن ينص قرار المحكمة الدولية على أن الاحتلال غير قانوني، لأن إسرائيل تنفذ عمليات تغيير ديمغرافي بواسطة الاستيطان وتنفذ ضما فعليا للمناطق المحتلة، وبالتالي ستطالب المحكمة إسرائيل بالانسحاب من المناطق المحتلة، ويتوقع أن تدعو دول العالم إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل على شكل عقوبات من أجل إنهاء الاحتلال.
وفي 30 ديسمبر/ كانون الأول 2022، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري حول التبعات القانونية الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وكيف تؤثر ممارسات إسرائيل على الوضع القانوني للاحتلال وما هي التبعات القانونية لهذا الوضع على كافة الدول والأمم المتحدة.
وفي جلسات الاستماع التي عقدت يومي 19 و26 فبراير/ شباط 2024، شاركت 49 دولة، من بينها تركيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي، وعرضت شفهيا وجهات نظرها بشأن احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية وضمها إلى مجلس المحكمة.
وقالت غالبية الدول المشاركة في جلسات الاستماع إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وممارساتها تجاه الفلسطينيين "غير قانونية".
بينما دافعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عن الأطروحات الإسرائيلية، وطلبتا من المحكمة عدم إصدار أي رأي استشاري.
وتشمل واجبات المحكمة، وهي الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، أولاً، حل المنازعات القانونية التي تنشأ بين الدول وفقاً للقانون الدولي، وثانياً، إبداء الرأي الاستشاري في المسائل القانونية المحالة إليها.
ويجوز للهيئات المعتمدة لدى الأمم المتحدة أن تطلب رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية بشأن مسألة تتعلق بالقانون الدولي، بشرط أن تكون ذات صلة بأجهزة الأمم المتحدة ومجالات نشاطها، ولا يجوز للدول أن تطلب رأياً استشارياً من المحكمة.
