رحب عضو الهيئة التنفيذية في رابطة برلمانيون لأجل القدس، والنائب في البرلمان الماليزي، سيد ابراهيم سيد نوح، بدعوة وزير الخارجية الماليزي، هشام الدين حسين، جميع أعضاء البرلمانات إلى إدانة ورفض خطة (إسرائيل) غير القانونية، القاضية بضم أجزاء من الضفة الغربية، ووادي الأردن.
تأتي دعوة وزير الخارجية، في رسالة إلى أعضاء البرلمان الماليزي، الجمعة الماضي، بعد الاقتراح الذي قدمه النائب نوح، والداعي إلى طرد إسرائيل من هيئة الأمم المتحدة، وقد نوقش، وأقره بالإجماع أعضاء البرلمان من الحكومة والمعارضة.
وأقر النائب نوح في بيان أصدره اليوم، بجهود الحكومة الماليزية في رفع موقف بلاده الراسخ بشأن هذه القضية إلى مستوى أعلى، مثل قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، والأمم المتحدة، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وإطلاق حملة تحت وسم: #UniteForPalestine.
وأضاف النائب نوح: "إن مبادرة جمع التوقيعات من جميع أعضاء البرلمان من المعارضة والحكومة مستمرة على قدم وساق، وسيتم تسليم الالتماس الذي وقعه جميع البرلمانيين، إلى الهيئات ذات الصلة في أقرب وقت ممكن".
وعبر النائب نوح عن آماله أن تحظى هذه الإجراءات والجهود بالدعم الكامل من جميع أعضاء البرلمان والشعب الماليزي، لدعم النضال من أجل حرية الفلسطينيين، باسم العدالة العالمية والحرية والإنسانية.
تحدي الضم
فيما عقدت "رابطة برلمانيون لأجل القدس"، أمس، اللقاء التواصلي للرابطة الاقليمية لدول أمريكا اللاتينية، بمشاركة أكثر من 30 برلمانيًا من القارة، لمناقشة سبل دعم القضية الفلسطينية ومواجهة صفقة القرن وخطة الاحتلال لضم أراضي الضفة الغربية وغور الأردن.
ودعا رئيس الرابطة الشيخ حميد بن عبد الله الأحمر، خلال كلمته الافتتاحية، برلمانيي أمريكا اللاتينية لتشكيل جماعات ضغط، لدق ناقوس خطر ذوبان أمل الدولة الفلسطينية، بسبب خطة الضم وصفقة القرن، مبيناً أن الخطة يراد تمريرها "فوق جثة القانون" في ظل صمت دولي غير مبرر ومخجل.
وشدد الأحمر على ضرورة دعوة البرلمانات لحشد القوى القانونية، وملاحقة مجرمي الحرب ضمن القانون المحلي والدولي، والمتابعة مع الحكومات وأصحاب القرار للقيام بدورهم، مشيداً ببيان البرلمان المكسيكي الرافض للخطة والداعي للالتزام بالقرارات الدولية.
من جانبه، قال المدير العام للرابطة، د. محمد بلعاوي، إن هناك حاجة للعمل مع البرلمانيين في أمريكا اللاتينية لإصدار تشريعات تحول التعاطف مع القضية إلى عمل قانوني وبرلماني يضغط على الاحتلال ويلزمه تطبيق القرارات الدولية.
وأكد بلعاوي أن الرابطة، تعتبر نفسها في معركة مفتوحة ومستمرة مع الجهات الداعمة للاحتلال، الأمر الذي يتطلب بذل أقصى جهد للتنسيق مع المنظمات القانونية والصديقة للشعب الفلسطيني، لتعزيز الوعي بالحقائق وفضح الممارسات الإسرائيلية.
وأضاف أن الرابطة، أطلقت مذكرة نيابية دولية معارضة لمشروع حكومة الاحتلال لضم أراضي من الضفة الغربية وغور الأردن، موضحاً أن الرابطة ستعمل على جمع التوقيعات من برلمانيي العالم.
حملة برلمانية عالمية
من جهته، طالب النائب في البرلمان البرازيلي، نيتو تاتو، الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج الفوري عن النواب الفلسطينيين المعتقلين في سجونه، وتشكيل حملة برلمانية عالمية لنصرتهم ووقف الاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
ونوه إلى أن البرازيل ألغت سياستها الخارجية الداعمة لحقوق الشعوب في تقرير مصيرها وخاصة الشعب الفلسطيني، نتيجة "سيطرة اللوبيات الداعمة للصهونية على المؤسسات الصانعة للقرار"، داعياً البرلمانيين لاجتماع خاص للتفكير بكيفية نصرة القضية الفلسطينية ومواجهة هذه اللوبيات.
أما مدير "المنتدى اللاتيني الفلسطيني" أحمد ماضي، فأشار إلى تشكيل جبهة برلمانية في أمريكا اللاتينية، لدعم الشعب الفلسطيني بمشاركة برلمانيي القارة، موضحاً أن البرلمانيين يجمعهم إيمانهم بحق الشعب الفلسطيني في نيل حريته وحقوقه.
من جانبه، دعا النائب الإكوادوري، بايرون فالي، لتشكيل رأي عام دام للقضية الفلسطينية في برلمانات أمريكا اللاتينية للضغط على متخذي القرار والحكومات لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، مشدداً على ضرورة عدم انصياع البرلمانات للسياسات والضغوط الأمريكية الداعمة للاحتلال.
بدوره، أشار البرلماني المكسيكي، إنريكي ألفاريز، إلى أن أمريكا اللاتينية تفتقد للمعلومات الكافية حول اعتداءات وسياسات التهويد والاستيطان الإسرائيلية، بسبب انحياز الإعلام للصهيونية، مشدداً على أن الضفة الغربية وغور الأردن هي أراضٍ فلسطينية، ويجب الوقوف في وجه جميع المخططات الرامية لتغيير الواقع.
الجدير ذكره أن البرلمان المكسيكي، أعلن الخميس، رفضه خطة الاحتلال الإسرائيلي لضم أراضي من الضفة الغربية وغور الأردن، داعياً للالتزام بقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين في بيان وقع عليه أكثر من 69 نائبا منهم رئيسة البرلمان.
أما النائب الفنزويلي، خوليو تشافيز، فدعا البرلمانيين لزيارة الأراضي الفلسطينية للوقوف في وجه العنصرية الإسرائيلية والعمل على إيصال الحقيقة الى الرأي العام والبرلمانات، داعيًا لإعلان موقف واضح من إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 والاعتراف بالقدس كعاصمة لها دون خوف أو ضبابية.
فيما أوضح النائب التشيلي سيرجيو أرتورو كاستيلانوس، أهمية جعل "رابطة برلمانيون لأجل القدس" منصة لإصدار قوانين تخدم القضية الفلسطينية، وتعزز مقاطعة بضائع المستوطنات في برلمانات أمريكا اللاتينية، معرباً عن استغرابه من "تجاهل المؤسسات الدولية للعنصرية الصهيونية في الأراضي الفلسطينية".
وختم قائلًا: "لا راحة للبرلمانات في العالم دون إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ونيل حقوقه" مشبهًا السياسات الإسرائيلية الحالية في الأراضي الفلسطينية "بالسياسات النازية".