رحبت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية المحتلة بالبيان الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، والذي دعا أجهزة السلطة إلى وضع حد لممارسات الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة بحق المعتقلين، واحترام القرارات القضائية وضمان حقوق جميع المحرومين من حريتهم.
وأكدت اللجنة، في بيان صحفي، أن الموقف الأممي يعكس خطورة الانتهاكات التي حذرت منها مرارًا، إلى جانب ما وثقته عائلات المعتقلين السياسيين، مشيرة إلى استمرار الاعتقال على خلفية الرأي والانتماء السياسي والنشاط الصحفي، إضافة إلى احتجاز مواطنين رغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنهم، فضلاً عن الشهادات المتكررة بشأن التعذيب وسوء المعاملة داخل مراكز التحقيق والاعتقال.
وشددت على أن المطلوب يتمثل في اتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف الاعتقال السياسي والاحتجاز التعسفي، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وتنفيذ قرارات الإفراج الصادرة عن القضاء دون تأخير أو انتقائية.
وطالبت اللجنة بفتح تحقيقات مستقلة ونزيهة وشفافة في جميع شكاوى التعذيب وسوء المعاملة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الانتهاكات، بما يضمن عدم إفلات أي مسؤول من المساءلة.
وكما دعت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية، والفصائل والقوى الوطنية، ومؤسسات المجتمع المدني، إلى تحمل مسؤولياتها والضغط من أجل حماية الحريات العامة، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، ووقف ممارسات التعذيب داخل سجون أجهزة السلطة.