حمَّلت الغرف التجارية والصناعية والزراعية في الضفة الغربية سلطة النقد جزءًا من مسؤولية ما يتعرضون له اليوم، من انهيارٍ اقتصادي، وإغلاقٍ لمصالحهم التجارية، وذلك لاستمرار البنوك الخاضعة لمظلتها في مخالفة قانون الطوارئ، وتحصيل فوائد مرتفعة، وفرض غرامات على الشيكات الراجعة، والاستمرار في تحصيل أقساط القروض.

وقال الأمين العام لاتحاد الغرفة التجارية جمال جوابرة: إنهم طلبوا عقد اجتماع عاجل مع المسؤولين في سلطة النقد، وذلك لمعالجة المشكلات التي أضحت تواجه التجار في الضفة الغربية، بعد فرض حالة الطوارئ المتخذة للحد من تفشي جائحة "كورونا".

وبين جوابرة لصحيفة "فلسطين" أمس، أنهم سيدْعون سلطة النقد، لإعادة النظر في تحصيل الشيكات المرتجعة، حيث إن عدم تحصيل جميع الشيكات تَضَرَّرَ بسببها كبار التجار والمستوردين، وإن البعض اغتنم قرار الطوارئ في التهرب من دفع ما عليه من استحقاق مالي تجاه الغير، وهذا تولد عنه عبء مالي عند المستفيد من الشيك.

وأضاف جوابرة أن الاتحاد العام سيوعز إلى سلطة النقد تقليل قيمة الفوائد التي تتحصل عليها من إعطاء القروض الجديدة لرجال الأعمال والتجار مراعاة للأوضاع الاقتصادية العامة، وخاصة المتضررين من جائحة كورونا.

في حين قال رئيس غرفة تجارة شمال الخليل نور الدين جرادات: إنه ينبغي من المصارف وقف تحصيل العمولة التي تأخذها عن كل شيك مرجع، أو أن تذهب تلك العمولة مجتمعة إلى فئات مهمشة في المجتمع لا إلى حساب البنوك.

وكانت سلطة النقد قد خفّضت العمولة التي تأخذها البنوك على كل شيك مرجع (60-20) شيقلًا.

وشدد جرادات لصحيفة "فلسطين" على تأكيده ضرورة وقف البنوك تحصيل جميع القروض إلى حين التخلص من جائحة كورونا، على ألا يترتب على ذلك أي فوائد إدارية أو تعاقدية أو تأخير، استنادًا إلى المادة الرابعة في قانون الطوارئ.

كما طالب جرادات بوقف أعمال المقاصّة نهائيًا وإلغاء أي غرامة على الشيكات الراجعة، في حال زادت الأمور الاقتصادية تعقيدًا في الضفة الغربية، فضلًا عن ذلك تقديم التسهيلات بقروض الاستدامة للتجار وفق ما أعلنته حكومة اشتية بفائدة 3% دون أي تعقيدات.

من جانبه، قال الاختصاصي الاقتصادي د.نور أبو الرب: "لم نعد ندرك من يغرد خارج السرب، هل البنوك أم سلطة النقد؟! حيث إن اتفاقًا حدث بين سلطة النقد والسلطة الفلسطينية على تأجيل الأقساط والشيكات لمدة أربعة أشهر، والبنوك استجابت للقرار بتأجيل القروض، لكن تفاجأنا بأنها فرضت الفائدة التعاقدية عنوة، التي تُقدر خلال الأشهر الأربعة الماضية بنحو (200) مليون شيقل دون أن تتحمل البنوك أدنى مصاريف إدارية.

وأضاف الاختصاصي أبو الرب لصحيفة "فلسطين" أن البنوك أيضًا تحصلت على عمولة على الشيكات المرجعة، قيمتها 60 شيقلًا دون أدنى مراعاة للوضع المالي المتعثر للتجار ورجال الأعمال وأصحاب المصالح التجارية، مشيرًا إلى أن نحو 48 مليون شيقل هي قيمة الشيكات المرتجعة منذ بدء فرض حالة الطوارئ في منتصف مارس الماضي.

وحث الاختصاصي سلطة النقد على الخروج بتوضيح يفسر تجاوزات البنوك، وقال: "لا بد أن يخرج رئيس سلطة النقد لتوضيح ما الذي يحدث، فإن كانت البنوك تغرد خارج الاتفاق فلْتُساءل؛ لأنها لا بد أن تخضع لقرارات سلطة النقد، وأي اتفاق تبرمه النقد مع أحد، لا بد أن يلزمها ذلك".

وأضاف:" يساورني القلق أن تكون سلطة النقد متفقة بخفاء مع الحكومة على ما يحدث الآن من أخذ عمولات، على القروض والشيكات، وإن ثبت ذلك فهو استخفاف بالمواطنين".