"أحمد أبو حمادة، أحمد حلاوة، علاء العموري، عماد الدين دويكات" ضحايا جرائم قتل نفذتها أجهزة السلطة بحق المواطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وتصاعدت جرائم قتل أجهزة السلطة، خلال الشهور الماضية، تحت مبررات تنفيذ القانون، فيما يرى مراقبون أن تصاعد هذه الجرائم يأتي نتيجة غياب الرقابة على الأجهزة الأمنية ومحاسبة القتلة.
وقتلت أجهزة السلطة، مساء أول من أمس، عماد الدين دويكات أمين سر حركة "فتح" بمنطقة بلاطة البلد شرقي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، خلال شجار وقع في المنطقة.
روايات مضللة
وأكد القيادي في حركة "فتح" حسام خضر، أن السلطة ارتكبت عشرات جرائم القتل بحق المواطنين منذ تأسيسها عام 1993م حتى اللحظة.
وقال خضر لصحيفة "فلسطين" أمس: إن تكرار جرائم القتل يشعرنا بالقلق، ويثبت أن هناك تساهلا في أوامر إطلاق النار خلال مهام إنفاذ القانون، لافتًا إلى أنه "ما كان ينبغي استخدام الرصاص الحي خلال عمليات الاعتقال".
وأشار إلى أن السلطة تحاول البحث عن رواية لتضليل الشعب بالجرائم التي ترتكبها، مرجعًا أسباب ارتفاع وتيرة جرائم أجهزتها الأمنية نتيجة تعطيلها لدور المجلس التشريعي عن العمل وعدم وجود رقابة صارمة على أداء تلك الأجهزة.
وأضاف خضر: السلطة تمارس سياسة "الطبطبة" على عناصرها بعد حدوث جرائم القتل، لافتا إلى أن تلك الأجهزة تفتقر لعقيدة وطنية مستدركا: "لا يوجد عقيدة أمنية لخدمة المواطن الفلسطيني فالأمن مبني على عقيدة دايتون".
"ودايتون" هو جنرال أمريكي تم تعيينه نهاية العام 2005 كمنسق أمني في أراضي السلطة الفلسطينية. وتمثلت مهمته الأساسية بإعادة بناء أجهزة السلطة والإشراف على تدريبها لملاحقة المقاومة ومنع تنفيذ العمليات الفدائية ضد الأهداف الإسرائيلية.
وذكر النائب في المجلس التشريعي أن الضفة الغربية تشهد يوميا جرائم قتل وانتهاكات بحق المواطنين سواء من قبل أجهزة السلطة أو من المواطنين، داعيًا السلطة إلى ضبط سلاحها ومحاسبة المتورطين بارتكاب جرائم قتل.
والجريمة الجديدة تعيد الأذهان إلى جرائم قتل ارتكبتها أجهزة السلطة بين عامي 2016 و2018، كحادثة وفاة السجين أحمد ناجي أبو حمادة الملقب بـ"الزعبور" في أغسطس 2018، وأحمد حلاوة، الذي قتل نتيجة ضربه من قبل عناصر السلطة إثر اعتقاله من مدينة نابلس فجر الـ23 آب/أغسطس 2016.
بالإضافة إلى قتل الشاب علاء العموري من بلدة العيزرية بالقدس المحتلة، في يونيو 2020 على يد تلك الأجهزة، وصولًا لقتل عماد الدين دويكات أمين سر حركة "فتح".
قانون عسكري
وقال مدير فريق "محامون من أجل العدالة" المحامي مهند كراجة: إن أجهزة السلطة ترتكب جرائم قتل متعمد بحق مواطنيها في الضفة الغربية، دون حسيب أو رقيب.
وأكد كراجة لصحيفة "فلسطين" أن جرائم القتل التي ترتكبها أجهزة السلطة، يحاسب عليها القانون الفلسطيني، داعيًا لتقديم مرتكبيها إلى العدالة.
وأوضح أن بعض الجرائم التي ارتكبت من قبل عناصر أجهزة السلطة كانت خارج أوقات دوامهم الرسمي، مشيرًا إلى أنه لم يتم حتى اللحظة تقديم مرتكبيها إلى المحاكمة.
وطالب كراجة مؤسسات المجتمع المدني بمراقبة أداء السلطة خاصة محاكمة مرتكبي تلك الجرائم لضمان عدم تكرارها، وتفعيل عمل المجلس التشريعي للقيام بدوره في متابعة ورقابة الحكومة وأجهزتها الأمنية.
وأشار إلى أنه خلال السنوات القليلة الماضية ارتكبت عناصر السلطة عددا من جرائم القتل بحق المواطنين خلال أدائهم لوظيفتهم العسكرية، وأخرى خارج الدوام.
وبين أن القانون الذي يحكم عمل أجهزة أمن السلطة القانون الثوري العسكري لمنظمة التحرير والذي يحتوي على عقوبات مشددة على أجهزة الأمن، ويجيز محاكمة مرتكبي جرائم القتل، لكن هذا القانون لا تطبقه السلطة حتى اللحظة.
وحث الحقوقي كراجة مؤسسات المجتمع المدني والحقوقية على القيام بدورها بمتابعة عمل رجال الأمن، ومحاسبة مرتكبي جرائم القتل بحق المدنيين حتى لا يفلتوا من العقاب.