قرر النائب العام بالعاصمة الأردنية عمان حسن العبداللات، السبت، وقف عمل نقابة المعلمين وإغلاق مقراتها لمدة عامين، على خلفية قرارات قضائية، وفق إعلام حكومي.
وافادت وكالة الأنباء الرسمية "بترا" بأن النائب العام بعمان قرر أيضا إصدار مذكرات إحضار بحق أعضاء مجلس النقابة؛ ومن ثم عرضهم على المدعي العام المختص؛ لاستجوابهم عن "جرائم" مسندة إليهم.
وأوضح العبداللات بأن "القرارات تأتي في ضوء قضايا جزائية تحقيقية منظورة بحق مجلس النقابة".
ويحقق القضاء الأردني في قضية تجاوزات مالية، وأخرى متعلقة بقرارات صادرة عن مجلس النقابة اشتملت على إجراءات تحريضية، وثالثة تتعلق بمقاطع مصورة صادرة عن نائب النقيب تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفق النائب العام بعمان
كما شمل القرار "منع النشر والتداول والتعليق في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي كافة بهذه القضايا المنظورة باستنثاء الجهة الرسمية المصرح لها بذلك".
ويأتي هذا القرار عقب مسيرة نظمها معلمو الأردن الأربعاء الماضي، طالبوا فيها الحكومة بالالتزام باتفاقية موقعة بين الطرفين في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.‎
ومنتصف أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت الحكومة "وقف" العمل بالزيادة المالية المقررة لموظفي الجهازين الحكومي والعسكري لعام 2020، بما يشمل المعلمين، اعتبارا من 1 مايو/ أيار الماضي، وحتى نهاية 2020، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.
واجتمع مجلس نقابة المعلمين، الشهر الماضي، وأعلن تمسكه بالعلاوة، ليعود المعلمون إلى المشهد مجددا.

وبدأت الأزمة بين المعلمين والحكومة في 5 سبتمبر/ أيلول 2019، عقب استخدام قوات الأمن القوة لفض وقفة احتجاجية نظمها معلمون بالعاصمة عمان، للمطالبة بعلاوة مالية.

وآنذاك، تم توقيف عشرات المعلمين المحتجين، وسرعان ما تصاعدت الأزمة، حيث قرر المعلمون الدخول في إضراب مفتوح عن العمل، استمر شهرا كاملا، وهو الأطول في تاريخ المملكة.
ولفك الإضراب، اشترط المعلمون أن تعتذر الحكومة عما تعرض له زملاؤهم من "انتهاكات" خلال الوقفة الاحتجاجية، وتنفذ اتفاق علاوة 50 بالمئة من الراتب الأساسي، قالوا إن نقابتهم توصلت إليه مع الحكومة عام 2014.

وهو ما استجابت له الحكومة عبر توقيع اتفاقية مع نقابة المعلمين، في أكتوبر 2019، تضمنت 15 بندا بينها العلاوة المالية.

وتأسست نقابة المعلمين الأردنيين عام 2011، وينتسب إليها نحو 140 ألف معلم.