أعلن حكماء وأعيان قبائل ليبية السبت، البدء برفع دعاوى قضائية ضد ممثلي قبائل طالبوا بتدخل الجيش المصري لـ"مهاجمة الشعب الليبي واحتلال أراضيه".
جاء ذلك في وثيقة وقع عليها مجلس أعيان زليتن وصرمان والخمس والعجيلات وجنزور وسوق الجمعة وتجمع أعيان الساحل والجبل، اطلع عليها مراسل الاناضول.
وقال الموقعون على الوثيقة: "تابعنا ما نتج عن زيارة بعض المواطنين الليبين لمصر واجتماعهم مع رئيسها وحضورهم جلسة للبرلمان، مطالبين بأن يقوم جيش مصر بمهاجمة أرض ليبيا واحتلالها تحت ذريعة مساعدة مجرم الحرب خليفة حفتر".
وأضافوا أننا "نعلن البدء في رفع دعاوى قضائية ضد المواطنين الذين ادعوا أنهم يمثلون القبائل الليبية وذهبوا لمصر".
وتابع الموقعون: "نستغرب ونستهجن هذا التصرف من صناع القرار في مصر باستقبالهم وتعاملهم مع مجموعة من الليبين من ادعوا انهم يمثلون القبائل، وهم لا يمثلون إرادة الشعب الليبي".‎
وشددوا على أن "من ادعوا تمثيل القبائل الليبية، لا يمثلون إرادة الشعب الليبي، ويمارسون رغباتهم التي فرضها عليهم المجرم الانقلابي حفتر".
وأشارت الوثيقة إلى ان ما قامت به القيادات المصرية "يتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة".
ومنتصف يوليو/تموز، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقاء عقده بالعاصمة المصرية مع ما قالت القاهرة إنهم شيوخ وأعيان قبائل ليبية، أبناء تلك القبائل إلى الانخراط فيما وصفه بـ"جيش وطني موحد وحصر السلاح في يد دولة المؤسسات دون غيرها".

فيما صدرت عن تلك الشخصيات تصريحات بتفويض الجيش المصري للتدخل في بلادهم، بدعوى "حماية السيادة الليبية".
وصدرت خلال الأيام الأخيرة بيانات من جهات ليبية عدة، تندد وتتبرأ من الشخصيات التي حضرت لقاء السيسي، منها "المجلس الأعلى لأعيان وحكماء مدينة الزنتان" (170 كلم جنوب غرب طرابلس) و"المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة"، و"مجلس حكماء ليبيا"، و"المجلس الاجتماعي لقبيلة المغاربة الليبية".
وتنتقد أطراف ليبية، استخدام السيسي ورقة القبائل في الصراع الليبي لدعم الجنرال الانقلابي المتقاعد خليفه حفتر، ضد الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.
وشنت مليشيا حفتر، بدعم من مصر والإمارات وفرنسا وروسيا، عدوانا على طرابلس في 4 أبريل/ نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن يتكبد خسائر كبيرة، وتبدأ دعوات واسعة للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.