حذر مختصون في قضايا الأسرى، من مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياستي الإهمال الطبي بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها، والاعتقال الإداري، خاصة في ظل جائحة (كوفيد 19)، وهو ما قد يشكل خطرًا على حياتهم.

وأكد المختصون خلال "ندوة إسنادية" نظّمتها أمس، وزارة الأسرى والمحررين بالتعاون مع مؤسسة مهجة القدس تحت عنوان "الأسرى بين خطر الإهمال الطبي وسياسة الاعتقال الإداري"، أن سياستي الإهمال الطبي والاعتقال الإداري من أخطر الملفات التي تواجه قضية الأسرى.

وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة الأسرى، صابر أبو كرش، أن الأسرى الفلسطينيين يواجهون خطرًا في سجون الاحتلال بسبب سياسة الإهمال الطبي، وجائحة فيروس كورونا.

وقال أبو كرش: إن ملف الأسرى قديم حديث، واليوم يزداد عدد المرضى في ظل جائحة كورونا،   فقد أودى الإهمال الطبي بحياة العشرات من الأسرى، كان آخرهم الأسير سعدي الغرابلي الذي استشهد بظروف صحية وجسدية خطِرة.

وبيّن أن خطورة هذا الملف تكمن في تقاعس الاحتلال المتعمّد بحق الأسرى، خاصة على صعيد الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا، مثلما أعلن أخيرًا عن إصابة الأسير المريض بسرطان الحنجرة كمال أبو وعر بفيروس كورونا.

ولفت أبو كرش إلى أن إصابة الأسير أبو وعر بفيروس كورونا قبل نحو أسبوع زاد من معاناته وآلامه، في ظل تهديد كبير على حياته وتكتم الاحتلال على وضعه الصحي ومنع الزيارة وأنواع العلاج عنه.

المتحدث باسم مؤسسة مهجة القدس، تامر الزعانين، أكد أن الاحتلال أصدر أكثر من (350) أمر اعتقال إداري منذ بداية العام الجاري بحق الأسرى، بالشراكة مع القضاء الإسرائيلي مع حكومة نتنياهو، في انتهاك واضح للقوانين الدولية، وللمادتين الثالثة والرابعة من اتفاقية جنيف الدولية.

وبين الزعانين أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل منذ عام 1967 أكثر من (50) ألف أسير تحت ذريعة الاعتقال الإداري.

وأشار إلى أن الأسرى واجهوا بأمعاء خاوية قرارات الاعتقال الإداري وسجلوا انتصارات على السجان، وذلك بتغطية ومساندة قويتين من الإعلام الفلسطيني.

من جانبه أكد المستشار القانوني جلال الحلاق أن قضية الأسرى دولية في طبيعتها، حيث توجد اتفاقيات دولية ومجموعة قوانين، حول ملف الأسرى.

وقال الحلاق: "الجهات الرسمية والمراكز الحقوقية والجمعيات التي تعنى بشؤون الأسرى مقصرة في قضايا الأسرى الفلسطينيين، لذا المطلوب هو التحضير لمعركة قانونية بهدف إنهاء ملف الاعتقال الإداري بالكامل".

وبين أن الاعتقال الإداري جاء في المادة (78) من اتفاقية جنيف الرابعة، حيث يسمح باعتقال أشخاص ضمن الاعتقال الإداري في حالات محدودة، كوسيلة أخيرة تهدف إلى منع الخطر الذي لا يمكن إحباطه بوسائل أقل مسًّا بالحرية.

وأوضح الحلاق أن الاحتلال دأب على إصدار أحكام وقرارات عسكرية ضمن الاعتقال الإداري، ولكنها تخالف المادة (78) من اتفاقية جنيف الرابعة، كون الاعتقال يستند إلى شبهات ظنية.

ولفت إلى أن كل الأسباب التي تقدمها مخابرات الاحتلال للمحاكم حول المعتقلين إداريًّا يكون ضمن ملف سري.

ودعا إلى ضرورة تشكيل طاقم دولي من المؤسسات الحقوقية لتقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان حول عدم قانونية الاعتقال الإداري اعتمادًا على القوانين والمواثيق الدولية.