نفى المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في أراضي السلطة الفلسطينية شادي عثمان، موافقة الاتحاد على إقامة مشاريع صغيرة لموظفي السلطة في قطاع غزة.

وقال عثمان في تصريح لصحيفة "فلسطين": "إن مشاريعنا الاقتصادية تستهدف القطاع الخاص وليس موظفي الخدمة المدنية" مشيراً أن المقترح السابق ليس ورادًا وليس موجودًا على طاولة البحث حاليًا.

وأكد أن الأموال التي يدعم بها الاتحاد لقطاع غزة ستستمر ولن يحدث عليها تغيير في قيمة الدعم المقدم، لافتًا إلى أن هناك تغييرًا في أوجه الصرف فقط.

وأوضح عثمان أن اتحاده يقدم للفلسطينيين 300 مليون يورو يذهب 100 مليون لصالح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، و200 مليون يورو لصالح قطاع المشاريع الذي يتركز على المياه، والتنمية الاقتصادية وسيادة القانون، ورواتب لموظفي السلطة وللمخصصات الاجتماعية التي توجه للعائلات الفقيرة بالضفة وغزة.

ولفت إلى أن اتحاده قام بتحويل 30 مليون يورو من المساعدات المقدمة للسلطة، للقطاع الخاص وبرنامج المساعدات الاجتماعية، منها 10 ملايين يورو لصالح مبادرات اقتصادية ومشاريع استثمارية لخلق فرص عمل للحد من نسبة البطالة، وتعزيز الحركة الاقتصادية وفتح فرص عمل جديدة.

وأكد عثمان أن الاتحاد الأوروبي ملتزم في كل الظروف بتوجيه الدعم للقطاع، مشيرًا إلى أن الاتحاد حول مؤخرًا 12 مليون يورو لصالح مخصصات برنامج المساعدات الاجتماعية.

ولفت إلى أن هناك توجهًا لدى الاتحاد لزيادة قيمة المساعدات لقطاع الشؤون الاجتماعية، خلال موعد الصرف في يوليو/ تموز القادم.