طالبت لجنة فلسطين النيابية في مجلس النواب الأردني بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب السفير الأردني من "تل أبيب"، احتجاجًا على استمرارية حكومة الاحتلال باتخاذ قرارات أحادية على حساب الشعب الفلسطيني والقضية المركزية.
وصرح رئيس اللجنة النائب يحيى السعود إن ما تقوم به (إسرائيل) من خطوات استفزازية بغطاء ودعم أميركي مباشر سيؤدي إلى انفجار المنطقة.
وقال إلى أن توجهات الاحتلال لضم غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية، ما هو إلا ترسيخ للاحتلال، ومخالفة صريحة لقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا وقوف لجنة فلسطين، ودعمها لمواقف الدولة الأردنية المشرفة بقيادة الملك عبد الله الثاني في رفض خطوات ضم غور الأردن.
واستنكر السعود واللجنة النيابية اعتقال سلطات الاحتلال محافظ القدس، وشطب "غوغل" العالمي اسم فلسطين عن موقعه، واصفًا هذه الخطوة بالانحياز المطلق لصالح الاحتلال على حساب الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.
وأكدت اللجنة على أن خيار المقاومة هو خيار استراتيجي، ولا يمكن التخلي عن دعمه، مثمنة صمود الشعب الفلسطيني في وجه المحتل بالرغم من الممارسات غير الإنسانية أو القانونية، إضافة إلى الحصار الذي تمارسه "إسرائيل" ضد أبناء قطاع غزة.
وأضاف السعود أن لجنة فلسطين ستدعو مجلس النواب لحضور اجتماع استثنائي في قاعة المرحوم عاكف الفايز لبحث الخطوات التي تسعى سلطات الاحتلال إلى اتخاذها وتطبيقها على أرض الواقع بما فيها قرار الضم.
وأشار إلى أن عدد المؤيدين والداعمين لمبادرة " العودة حقي وقراري" قارب نصف مليون شخص.
