أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، محمود الراس، أن إقدام حكومة رامي الحمد الله على قطع مخصصات الشؤون الاجتماعية عن 670 أسرة مستفيدة من قطاع غزة، واستقطاع جزء من مخصصات عدد آخر من الأسر؛ يعد إمعانٌا منها في إدارة الظهر للقطاع وخطوة في اتجاه التخلي عن مسؤولياتها بالكامل، وزيادة حالة الاحتقان بين المواطنين.

وأضاف الراس، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوة تأتي لتصب الزيت على نار الانقسام والتشظّي الفلسطيني، وتعزيزاً من سياسات الحكومة تجاه شعبنا بالقطاع، وتمادياً منها في التعدي على الحقوق المدنية والاقتصادية والحياتية للمواطنين، وخطوة جديدة أيضاً باتجاه التمييز وعدم المساواة وفصل القطاع عن الوطن.

وأشار الراس أن هذه الخطوة التي تمس الشريحة الأكثر فقراً في القطاع ستعمل على تسعير حالة الاحتقان الشعبي والوطني وذلك بعد إجراء استقطاع رواتب الموظفين، معتبراً أن إقدام الحكومة على إقرار إجراءات جديدة بحق القطاع هو استجابة لإملاءات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واستسلامٍ للاءاته وشروطه، التي طلب من السلطة ورئيسها تنفيذها قبل الشروع في استئناف ما يُسمى بالعملية السلمية.

وشدد الراس على ضرورة انعقاد اجتماع عاجل للّجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لإعادة النظر في وظيفة السلطة والوقوف أمام إجراءات حكومتها بحق شعبنا، ووضع مخرجات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في محل التنفيذ، ووقف هرولة السلطة نحو الإدارة الأمريكية وشروطها المذلة.