أكد المدير العام لأوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى، عزام الخطيب، أنّ أوقاف القدس هي المسؤولة عن المسجد المبارك بمرجعيتها الأردنية، ولا تخضع لمحاكم أو سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح الخطيب في تصريح خاص لصحيفة "فلسطين" أن موقف دائرة الأوقاف في القدس ثابت ولا يتغير فيما يتعلق بقرارات المحاكم الإسرائيلية، وهو عدم التعاطي معها بما يتعلق في المسجد الأقصى المبارك، البالغ مساحته 144 دونمًا.

وأضاف: "المسجد الأقصى كله لا يخضع للقوانين الإسرائيلية، ومصلى باب الرحمة أحد باحاته التي ينطبق عليها القرار المقدسي".

وشدد على أهمية أن يبتعد الاحتلال الإسرائيلي عن أي قرار أو إجراء يستفز مشاعر المقدسيين، في ظل الذكرى الثانية لمعركة البوابات المقدسية التي انتصر بها المقدسيون على الاحتلال.

وقال: "مصلى باب الرحمة مفتوح ولن يُغلق، ووجود الاحتلال سيبقى هو الخطر الذي يدهم القدس والمسجد الأقصى وباحاته".

وحول توظيف "أوقاف القدس" عشرات الموظفين المقدسيين والحراس للمسجد الأقصى المبارك، كشف الخطيب أنَّهم وظّفوا 71 شخصًا، "وينتظرون ممارسة أعمالهم الموكلة لهم من الأوقاف الأردنية".

وقال: "علاقتنا مع وزارة الأوقاف الأردنية مستمرة يوميًّا، ونرفع لها تقارير يومية حول الأوضاع في المسجد الأقصى المبارك".

وبيَّن أن الاحتلال الإسرائيلي يتصنَّع إشكالات عدة، لعدم بدء الموظفين عملهم في المسجد الأقصى المبارك، مؤكدًا أنهم اُختيروا من أبناء القدس، وأن الأردن سيرعى شؤونهم الإدارية والمالية كاملة.

وعبَّر الخطيب عن أمله في أن يذللَّ الأردن العقبات التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي أمام الموظفين الجدد، في ظل الحملة الإسرائيلية التي تجري رحاها في باحات المسجد الأقصى.

ومديرية المسجد الأقصى المبارك في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية هي إحدى المديريات التي تعنى بشؤون المسجد الأقصى المبارك والأوقاف الإسلامية في القدس الشريف، وتتألف من قسم المسجد الأقصى المبارك، وقسم الدراسات والمعلومات، وقسم الأملاك الوقفية، وقسم مشروعات المسجد الأقصى، وهي تُتابِع كل ما يتعلق بأمور الأوقاف الإسلامية في القدس والمسجد الأقصى المبارك وقُبّة الصخرة المشرَّفة.

وأصدرت محكمة الاحتلال مؤخرًا قرارًا يقضي بإغلاق مصلى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى، موجِّهةً -وفق مزاعم إسرائيلية- كتابًا إلى دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، لإبلاغها بقرار المحكمة.

من جهتها أكَّدت المرجعيات الدينية (الهيئة الإسلامية العليا ومجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية ودار الإفتاء ودائرة قاضي القضاة) أنَّ مصلى باب الرحمة هو جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك الذي هو للمسلمين وحدهم بقرار إلهي رباني غير قابل للنقاش ولا للتفاوض ولا للتنازل عن ذرة تراب منه.

وأضافت المرجعيات الدينية في بيان لها، أنَّ دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس لا تلجأ إلى المحاكم الاحتلالية؛ لأنَّ هذه المحاكم ليست ذات صلاحية وليست ذات اختصاص، وهذا ما قررته الهيئة الإسلامية العليا منذ شهر حزيران (يونيو) من عام 1967م.