طالب "الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية" في قطاع غزة، الأربعاء 12-4-2017، المجتمع الدولي بإنقاذ القطاع "الاقتصادي والصناعي"، في القطاع من الانهيار الكامل.

وناشد وضّاح بسيسو، أمين سر الاتحاد، خلال مؤتمر صحفي عقده في مؤسسة "بيت الصحافة" بمدينة غزة، الدول المانحة التي شاركت في مؤتمر "إعادة إعمار غزة" الذي عُقد بعد الحرب الأخيرة التي شنّتها دولة الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، بالالتزام بتعهداتهم.

وقال بسيسو:" يجب على الدول المشاركة في مؤتمر إعمار غزة، بالمساهمة في تأهيل المؤسسات الصناعية التي دمّرتها الحرب الأخيرة، وتعويضها بمبالغ الأضرار التي تم حصرها".

وبيّن أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة تسببت في فقدان 70% من العاملين بالقطاع الصناعي لأعمالهم، بالإضافة إلى تدمير أكثر من "ألف" منشأة وورشة صناعية .

ودعا بسيسو المجتمع الدولي للضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحظر الذي تفرضه عن إدخال المواد الخام الرئيسية اللازمة للصناعة إلى قطاع غزة.

وأضاف:" كما نطالب بضمان حرية الحركة على المعابر، وتسهيل تحرك أصحاب المصانع وموظفيهم من وإلى القطاع".

ولفت أمين سر اتحاد الصناعات الفلسطينية إلى أن استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع للعام الـ(11) على التوالي يفاقم من معاناة القطاع الصناعي بغزة.

وشدد على ضرورة دعم الحكومة الفلسطينية في غزة لـ" المنتج الوطني وتمكينه من المنافسة في الأسواق المحلية والدولية"، إلى جانب "دعم التكامل الاقتصادي الوطني وربطه بالكفاءات والإمكانيات".

ومنذ أن فازت حماس بالانتخابات التشريعية في 2006، تفرض دولة الاحتلال الإسرائيلي حصارًا برياً وبحرياً على غزة.

ونظّمت كل من مصر والنرويج، مؤتمراً دولياً لإعادة إعمار غزة، في العاصمة المصرية القاهرة في 12 أكتوبر/ تشرين أول 2014، وتعهد المشاركون في المؤتمر بتقديم 5.4 مليار دولار نصفهم لإعادة إعمار ما دمرته دولة الاحتلال الإسرائيلي في حربها الأخيرة.

وشنّت دولة الاحتلال الإسرائيلي عدواناً على قطاع غزة، في السابع من يوليو/ تموز 2014، أسفرت عن استشهاد 2320 فلسطينياً، وهدم 12 ألف وحدة سكنية، بشكل كلي، فيما بلغ عدد الوحدات المهدمة جزئياً 160 ألف وحدة، منها 6600 وحدة غير صالحة للسكن.