ثمنت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني، موقف البرلمان الماليزي الداعي إلى طرد دولة الاحتلال الإسرائيلي من هيئة الأمم المتحدة.
وعدّت الكتلة البرلمانية، في بيان، اليوم، الموقف الماليزي إسلاميًا ومسؤولًا يدلل على دور الأمة المطلوب في عزل الاحتلال والوقوف صفا واحدا في مواجهة سياساته الاجرامية ضد الإنسان والأرض والهوية الفلسطينية.
وقالت: إن موقف البرلمان الماليزي تأكيد على المواقف الماليزية الممتدة الداعمة لفلسطين والمناصرة لقضايا شعبنا العادلة.
وشددت على أن هذا الموقف من البرلمان الماليزي هو أبلغ رد على سياسة التطبيع مع الاحتلال ولفظ المطبعين، ودليل على نبض الأمة الحقيقي الذي يرى فلسطين في سلم أولوياته ويعدها قضية المسلمين الأولى.
ودعت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانات العربية والإسلامية كافة للحذو نحو البرلمان الماليزي وصولاً إلى طرد الاحتلال من المؤسسات الدولية واعتباره كيانا معاديا أمام تجاوزه للأعراف والمواثيق الدولية وإصراره على ارتكاب جرائم الحرب ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.
وكان البرلمان الماليزي ناقش يوم الخميس مشروع قرار يدعو إلى التنديد بالخطة الإسرائيلية لضم الضفة الغربية، ويحث الحكومة الماليزية على السعي لطرد (إسرائيل) من الأمم المتحدة والمحاكم الدولية.
ووافق رئيس البرلمان بعد الاستماع لمشروع القرار على فتح مجال النقاش في غرفة خاصة للحديث والتداول في القرار.
وشارك في التداول أعضاء من عدة أحزاب من الحكومة والمعارضة، أبرزهم عضو برلمان حزب أمنو سيد نزري عزيز وعضو حزب باس سيد ترمدي التابعان للحكومة وأعضاء من حزب العدالة، وعضو من حزب أمانة سيد حسن الدين من المعارضة.
وفي أثناء جلسة الاستماع الخاصة التي رأستها نائبة رئيس البرلمان، أكد نائب وزير الخارجية قمر الدين جعفر على دعم ماليزيا للحق الفلسطيني ونيتها بالاستمرار بدور أساسي في المحافل الدولية خصوصا في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاسلامي تنديدا بممارسات الاحتلال، وأن ماليزيا ستستمر في دعم المنظمات الأهلية الداعمة للحق الفلسطيني.
وبعد جلسة التداول، عقد عضو البرلمان سيد ابراهيم سيد نوح، رئيس لجنة الصداقة الفلسطينية الماليزية في البرلمان الماليزي، وعضو مجلس إدارة رابطة برلمانيون لأجل القدس، مؤتمرا صحفيا شارك فيه عدة برلمانيون أكد فيه دعوته على طرد (إسرائيل) من الأمم المتحدة ومن المنظمات الدولية الأخرى.
