دعا أكثر من مئة برلماني فرنسي من كل التوجهات السياسية اليوم، الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الاعتراف بدولة فلسطين، وفرض عقوبات دولية على مشروع حكومة الاحتلال الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وقال النائب أوبير جوليان لافيريير من مجموعة "بيئة ديمقراطية تضامن" (أو دي إس) المنبثقة عن الجناح اليساري للحزب الرئاسي خلال مؤتمر صحفي: "ينبغي تشكيل تعبئة شديدة في مواجهة هذا المشروع الخطر على الفلسطينيين و(إسرائيل) وعلى السلام في الشرق الأوسط".

وحددت حكومة الاحتلال الأول من تموز/ يوليو موعدًا يمكن أن تُعلَن فيه آلية تطبيق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، التي تمهد الطريق أمام (إسرائيل) لضم أجزاء من الضفة الغربية، بما فيها مستوطنات يهودية غير قانونية في نظر القانون الدولي ومنطقة غور الأردن.

ولم يصدر حتى الآن أي إعلان في هذا الخصوص. واكتفى مسؤولون إسرائيليون بالإشارة إلى مواصلة المباحثات.

وأوضح البرلمانيون في مقال في صحيفة "لوموند" أخيرًا: "بمواجهة هذا التهديد الآني، ندعو إلى اعتراف الدول الـ27 أعضاء الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين؛ وإذا لم يتحقق ذلك، فبإمكان فرنسا القيام بهذا الاعتراف أحاديًّا".

وقال جوليان لافيريير الذي يقف خلف هذه المبادرة وهو نائب رئيس مجموعة "فرنسا-فلسطين" للدراسات: "اليوم لم يعد الوضع القائم ممكنا". وأضاف أن "دولة فلسطين المزمعة تتحول إلى "بانتوستان"، في إشارة إلى معازل للسود أقيمت في عهد نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

وتابع لافيريير: "يجب الاعتراف بدولة فلسطين على غرار ما قامت به أكثر من مئة دولة في العالم وعشر دول أوروبية، لأن الاستيطان يحظره القانون الدولي وإن كانت هذه ليست الانتهاكات الأولى للقانون الدولي التي ترتكبها (إسرائيل)".

وطلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 10 تموز/يوليو من رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، التخلي عن أي خطط لضم أراضٍ فلسطينية، محذرًا من أن ذلك سيضر بالسلام.