"الحمد لله إذ أخرجني من السجن بأمره.. ما أصابني لم يكن ليخطئني"، عبارة كتبها خالد حسان على صفحته في موقع "فيسبوك"، بعد 5 أيام من اعتقاله لدى أمن السلطة، ولم يمضِ عليها 24 ساعة حتى جاء الاعتقال الثاني بشكل غير قانوني عنوانه "على ذمة المحافظ".
ذاك الاعتقال، والذي جاء بعد اتصال هاتفي، استدعى فيه جهاز الشرطة في الضفة الغربية، حسان (51 عامًا)، بعد أيام من اعتقاله الأول، والذي خرج منه حرًا بقرار قضائي وكفالة نقدية.
وأوضح المحامي منير الشيخ، أن الاعتقال الذي يتعرض له حسان، غير قانوني، مشيراً إلى أن التهمة التي حوكم عليها في اعتقاله الأول كانت "مخالفة قانون الطوارئ والتعليمات"، وهو ما ينفيه الحاج حسان وذويه.
وفي التفاصيل، قال الشيخ في حديث لصحيفة "فلسطين": قبل أيام، استدعى جهاز الشرطة حسان، بعد الإفراج عنه من الاعتقال الأول، للتوقيع على أوراق وتعهدات، إلا أنهم لم يفعلوا ما تحدثوا به، وأبلغوه أنه محتجز على ذمة المحافظ.
ووفق المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" فإن التوقيف على ذمة المحافظ أو السلطة التنفيذية إجراء مخالف للقانون ويتجاوز الصلاحيات.
وبحسب مذكرة قانونية للمركز، فإن عدة شكاوى تتعلق بالتوقيف على ذمة المحافظ أو التوقيف على ذمة شخصيات تنفيذية، قامت على إثرها "مساواة" بتوجيه مذكرات خطية إلى الجهات الرسمية المعنية، وطالبت من خلالها بضرورة الالتزام بأحكام القانون الأساسي الفلسطيني، وبضمان الحقوق الأساسية والدستورية للمواطن الفلسطيني.
ودعا المركز إلى التقيد بمبدأ الفصل المرن بين السلطات، وعدم التغول على سلطة القضاء في كل ما يتعلق بإجراءات الحجز أو التوقيف، وطالبت بالتزام السلطة التنفيذية بمختلف دوائرها بعدم تجاوز أحكام القانون الأساسي والقانون أثناء أدائها لسلطاتها وصلاحياتها.
استمرار الاعتقال
وبين المحامي الشيخ، أنه توجه إلى المستشارة القانونية للمحافظ، بعد أيام من اعتقال حسان، وحصل على قرار منه بإخلاء سبيله، إلا أنه اصطدم بقرار من مركز شرطة قلقيلية بعدم الإفراج عنه إلا بعد التوقيع على تعهد غير قانوني.
وأشار إلى أن موكله، رفض التوقيع على التعهد غير القانوني، وما زال معتقلاً دون أسباب قانونية تذكر، مؤكداً أن اعتقاله الحالي، غير قانوني، ومخالف لقرارات المحكمة التي أفرجت عنه بكفالة نقدية.
وعبر الحقوقي عن سخطه من الحالة التي يعيشها المعتقل حسان، في ظل مماطلة المحافظ وعدم استجابة مدير مركز الشرطة، مؤكداً أن موكله اعتقل أكثر من 4 مرات سابقة لدى أجهزة أمن السلطة.
وأوضح أن قرار الإفراج عنه الصادر من محكمة قلقيلية، كان بناء على جهود بذلها لموكله، بإيضاح حالته الصحية الصعبة التي يعاني منها خاصة المشاكل الصحية التي ترافقه في قلبه.
من جهته، أوضح ثابت النجل البكر لحسان، أن الوساطات التي تدخلت لدى محافظ قلقيلية اللواء رافع رواجبة باءت بالفشل، لـ"تعنته ورفضه الإفراج عن والده".
وقال ثابت لـصحيفة "فلسطين"، أن والده يعاني أيضًا من اهتراء في جدار معدته، بفعل تعذيب سابق تعرض له أثناء اعتقاله لدى أمن السلطة، مشيراً إلى أنه عاش أسبوعاً كاملاً من شهر رمضان السابق في زنازين السلطة.
وذكر نجل المعتقل، أن والده لا يوجد لديه أي مشاكل قانونية، طوال حياته، مشيراً إلى أنه معتقل سياسي سابق لنشاطه في حزب التحرير، في مدينة قلقيلية.
وبسخط شديد على الوضع الذي تعيشه الضفة الغربية، علّق ثابت بالقول: "أجهزة أمن السلطة لا شغلة ولا عملة لها، فش عندهم شيء إلا الاعتقال السياسي".
وأشار إلى أن والده الذي كان يعمل في الأعمال الحرة في البناء وملحقاته، توقف عن العمل منذ 3 سنوات، بفعل تعرضه لضعف صحي بسبب تعذيب تعرض له أثناء حملة اعتقال شملت عناصر من حركة حماس وحزب التحرير في قت سابق.