قالت شخصيات فلسطينية سياسية وحقوقية في قطاع غزة، الثلاثاء 11-4-2017، إن اقتطاع حكومة رامي الحمد لله لجزء من رواتب موظفيها في القطاع، قرار غير قانوني، معتبرين إياه مقدمة لـ"إجراءات سياسية خطيرة".

وطالبت الشخصيات، خلال لقاء مفتوح نظّمته "الهيئة المستقلّة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم)" بغزة، حكومة رامي الحمد لله بالتراجع عن قرارها، محذّرين من خطورة تداعياته على "الحالة السياسية الفلسطينية".

و"الهيئة المستقلّة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم)"، هي مؤسسة حقوقية رسمية، أُسست بقرار من الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات عام 1993، لكنها تحظي باستقلالية في عملها.

وقال النائب عن كتلة حركة "فتح" البرلمانية، أشرف جمعة، إن خصم العلاوات من رواتب موظفي غزة، "مقدمة لإجراء أخطر، وهو فرض نظام التقاعد المبكر على الموظّفين".

وتابع، في حديثه خلال اللقاء:" نظام التقاعد المُبكر يُصرف فيه للموظفين 70% من قيمة راتبه، الذي اُقتطع جزءاً منه في شهر مارس/آذار الماضي يتراوح ما بين 30%-50%، ماذا سيتقاضى الموظف حين إذن؟".

وحذّر جمعة من "انعكاسات سلبية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في قطاع غزة جرّاء اقتطاع حكومة رام الله، رواتب موظفيها بالقطاع".

وقال إن القرار "مخالف للقانون الفلسطيني الأساسي، ولقانون الخدمة المدنية، وقوى الأمن لعام 2005".

ولفت إلى موظفي غزة الذين يتقاضون رواتبهم من حكومة الحمد لله، التزموا بقرار مجلس الوزراء الذي صدر عام 2007 بالاستنكاف عن العمل.

وتابع:" لم يتوجه الموظفين للعمل حمايةً للنظام السياسي، ومن خالف القرار عوقب آنذاك، وقُطع راتبه".

واستنكر جمعة ما أسماه، سياسة التمييز التي اتبعتها حكومة رامي الحمد لله في قرار اقتطاع الرواتب، وشملت موظفي قطاع غزة دون الضفة الغربية أو العاملين في مؤسساتها بالخارج.

وشدد على رفض "المجلس التشريعي" للقرار، موكداً أنهم سيتّخذون كافة الإجراءات القانونية والدستورية لمواجهته.

وطالب مراكز حقوق الإنسان الفلسطينية، بالتوجه إلى المحافل الإقليمية والدولية، لتقديم شكوى ضد القرار.

وبدوره، قال عارف أبو جراد، رئيس نقابة موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، إن الموظف الذي يتقاضى راتبه من حكومة رامي الحمد لله، يعاني من خصومات مالية متكررة.

وتابع، في حديثه خلال اللقاء:" عانى بداية من قطع راتبه كاملاً بدعوى (التقارير الكيدية)، ومن ثم خصم علاوات (المخاطرة والقيادة)، وأخيراً خصم أكثر من 30% من راتبه بحجة الضائقة المالية ".

واستنكر أبو جراد اقتصار القرار على موظفي غزة دون الضفة الغربية.

وأما الحقوقي البارز، راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ، فقد اعتبر قرار اقتطاع رواتب موظفي غزة، "جريمة ضد الإنسانية تتعلق بحياة 2 مليون مواطن يعيشون بالقطاع".

وأوضح، خلال حديثه في اللقاء، إن القرار الأخير هو مقدمة لسلسة قرارات خطيرة قد "تغمس غزة في همومها".

وبيّن أن اقتطاع رواتب موظفي غزة سيفاقم من المعاناة الاقتصادية والمعيشية لسكان القطاع.

وكانت حكومة رامي الحمد لله قد خصمت نحو 30% من إجمالي رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، عن مارس/آذار الماضي.