أكد مسؤولو غرف تجارية وصناعية وزراعية أن النشاط الاقتصادي في محافظات الضفة الغربية أوشك على الانهيار الكامل، مشيرين إلى أن  مظاهر الأزمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة "كورونا"، بدأت تظهر جلية على المواطنين، حيث زادت الشيكات المرتجعة، وارتفعت أعداد المصانع والمنشآت المغلقة، فضلاً عن ركود الحركة التجارية، وانخفاض الأسعار لقلة الطلب على المعروض.

وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة خليل رزق: إن (80%) من مصانع الإنتاج في الضفة الغربية متوقفة عن العمل، لغياب القوة الشرائية في الأسواق المحلية.

وأكد رزق لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن مصانع الإنتاج في الضفة الغربية تواجه أوضاعاً اقتصادية سيئة للغاية، حيث ارتفع عدد المتوقفة منها عن العمل إلى 80%، لعجزها عن بيع إنتاجها في الأسواق أو التصدير إلى الخارج، ولتراكم الاستحقاق المالي لصالح الغير من دفع فواتير الخدمات، وأجور العاملين، وتغطية الشيكات الصادرة منها في مواعيدها المحددة.

وأشار رزق إلى أن القوة الشرائية المحركة للنشاط التجاري آخذة في الانخفاض، خاصة في أعقاب تجدد أزمة أموال المقاصة و صرف السلطة أنصاف رواتب لموظفين بعد قرابة الشهرين من التأخير، فضلاً عن قلة المتسوقين القادمين من المناطق الفلسطينية المحتلة عام 48، وتوقف النشاط السياحي.

وذكر أن التجار سيخسرون موسم عيد الأضحى وموسم الأفراح، كما خسروا موسم عيد الفطر السابق بسبب جائحة "كورونا"، مضيفاً أن "التاجر ليس عنده الاستعداد الآن لإحضار ما هو جديد من السلع خوفاً من بقائها دون بيع، ومكدسة داخل المخازن والمحال".

وأشار إلى أن المصنعين والمنتجين يضطرون إلى تغطية نفقاتهم وسد الثغرات المالية من الادخار، وأن استمرار ذلك الاستنزاف من الادخار بلا شك يهدد بالخسارة وتصفية النشاط الاقتصادي.

انخفاض التسهيلات البنكية

وحذر رزق من تأثير زيادة الشيكات المرتجعة على النشاط التجاري والصناعي، وانعكاس ذلك على تهديد السلم الأهلي بين الناس.

كما أشار إلى أن التسهيلات البنكية في أعقاب الجائحة انخفضت إلى أبعد حدود واقتصرت على الزبائن الكبار والمفضلين للمصارف، كما أن نسب الفوائد على القروض أضحت مرتفعة جداً. 

من جهته أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة شمال الخليل نور الدين جرادات، أهمية إنشاء صندوق مالي لتعويض وتمويل المنتجين والتجار.

وقال جرادات لصحيفة "فلسطين": نحن بأمس الحاجة لصندوق يقدم التمويل والتعويض للمصنعين والمنتجين لمواصلة أنشطتهم إن تعرضوا لكوارث كما يحدث لهم من جائحة كورونا في الوقت الذي تواجه فيها الحكومة أزمة مالية خانقة.

وبين جرادات أن المصانع الغذائية والأدوية ما تزال تحافظ على نشاطها بنسبة 60% مقارنة بالأنشطة الأخرى المتوقفة، وأنها المنشآت النشطة تتخذ  اجراءات الأمن والسلامة.

ولفت إلى القيود والعراقيل التي يتعمد الاحتلال وضعها أمام المستوردين خاصة في أعقاب محاولة السلطة التنصل من التنسيق مع الاحتلال.

وأهاب جرادات بأن يكون للدول المانحة دور سريع في إعانة المنشآت المتضررة، لمساعدتها على تخطي الأزمات الراهنة.

من جانبه حذر الاختصاصي الاقتصادي د.نور أبو الرب من دخول الاقتصاد في الضفة الغربية إلى منعطف خطير يصعب تداركه، موجهاً اتهامه للحكومة بقصورها في ادارة الاقتصاد بصورة سليمة في ظل تعاطيها مع جائحة كورونا وتبعاتها.

وقال أبو الرب لصحيفة "فلسطين"، إن مظاهر الأزمة الاقتصادية بدأت تظهر جلية على المواطنين في الضفة الغربية، إذ نشهد حالياً ارتفاعاً في أعداد الشيكات المرتجعة، وركود الحركة التجارية، واغلاق المصانع والمنشآت، وأيضاً انخفاض الأسعار لقلة العرض وغير ذلك.

غياب الإدارة السليمة

 وأضاف:" أن هذه الأزمة، تتحمل الحكومة جزءا كبيرا منها لأنها لم تملك الإدارة السليمة في التعاطي مع جائحة كورونا حيث عمدت إلى وقف كافة النشاطات التجارية حين فرضت حالة الطوارئ في بادئ الأمر، رغم تحذيرنا من النتائج الوخيمة لتلك الخطوة، فاليوم الحكومة غير قادرة على تعويض المتضررين، بل عاجز عن دفع رواتب موظفيها".

وأشار إلى أن عمال الداخل المحتل -رغم تسببهم في نقل الوباء لمناطق الضفة- إلا أن عائداتهم المالية أضحت المحرك الرئيسي في أسواق الضفة، فهي تشكل نسبة 70% من السيولة الموجودة في السوق.

كما ألقى أبو الرب باللوم على الحكومة في تأخير صرف رواتب الموظفين، وأدان جعلها الموظف لقمة سائغة للبنوك.

وقال :"إن المصارف حين قبلت وقف الخصومات البنكية عن الموظف منذ ابريل الماضي ولمدة أربعة اشهر، كانت مدركة جيدا أن ذلك يصب في مصلحتها حيث تتكسب مرتين في الفائدة،  فكان الأجدر أن تستلف الحكومة من البنوك وتعطي الموظف راتبه وهي تتحمل الفائدة المرتفعة".

وطالب أبو الرب وزارة المالية في رام الله بأن تكون أكثر شفافية وصراحة مع المواطنين والمؤسسات الاقتصادية ووضعهم في حيثيات ما يصلها من ايرادات وما تخرج من نفقات، وماهية  البدائل المطروحة  للتعاطي مع تبعات كورونا، وأموال المقاصة.