يسعى الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي إلى إعادة إدراج المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية ضمن موازنة وزارة الخارجية للعام المقبل.

وأقرت لجنة فرعية في المجلس الخميس الماضي مبلغ 255 مليون دولار من المساعدات للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. ودعت اللجنة بحسب مشروع القانون الذي صوتت عليه، إلى تقديم المساعدات مباشرة إلى المؤسسات غير الحكومية لأهداف إنسانية وتنموية.

وقالت رئيسة اللجنة الديمقراطية نيتا لوي: إن الهدف هو توصيل المساعدات مباشرة للشعب الفلسطيني.

وأضافت خلال الجلسة التي عقدتها لجنتها: "ما يمكننا فعله هو التأكد من أن المساعدات الضرورية لإنقاذ حياة الفلسطينيين لا تُسيِّسها إدارتنا أو السلطة الفلسطينية وأن تسلمها المؤسسات غير الحكومية الموثوق بها للشعب الفلسطيني".

وتابعت لوي بلهجة منتقدة سياسة الإدارة الأمريكية في المنطقة: "من خلال هذه الخطوة سوف تستعيد الولايات المتحدة مكانتها كمدافع عن الاستقرار والسلام في منطقة من العالم تهمنا للغاية".

وقالت لوي، وهي من المدافعين الشرسين عن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية وأمن (إسرائيل): "أنا أعتقد أن قرار الإدارة قطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني أدى إلى غياب الاستقرار والثقة، الأمر الذي يهدد أي أمل بالتوصل إلى اتفاق سلام في المنطقة".

ويسعى المشروع الذي طرحته "لوي" إلى تجريد وزير الخارجية الأمريكي من أي صلاحيات تمكنه من تجميد المساعدات للضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا ما أدى إلى معارضة الجمهوريين له، الذين حاولوا ربط المساعدات بموافقة السلطة الفلسطينية على استئناف التنسيق الأمني والتدريب مع (إسرائيل)، لكن جهودهم باءت بالفشل بسبب سيطرة الديمقراطيين على الأغلبية في اللجنة.

ورغم أن مجلس النواب سيقر على الأرجح هذا المشروع، نظراً للدعم الديمقراطي الكبير له، فإن تمريره سيتعرقل في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

وكانت إدارة ترامب جمّدت في عام 2018 نحو 200 مليون دولار من المساعدات للسلطة الفلسطينية بسبب ما وصفته بفشلها في المشاركة بمفاوضات التسوية، كما منعت تسليم أي مساعدات لقطاع غزة. إضافة إلى ذلك أوقفت الإدارة مساهمتها في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والتي تساعد نحو 5.6 ملايين لاجئ فلسطيني.