مُنع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من تعيين مسؤولين في الشرطة والقضاء، على خلفية محاكمته بتهم الفساد.
والخميس الماضي، أبلغ المستشار القضائي لحكومة الاحتلال أفيخاي ماندلبليت، نتنياهو بالمنع من تعيين مسؤولين كبار في جهازي القضاء والشرطة، وذلك في مسودة سلمها ماندلبليت لنتنياهو.
وذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري، أمس، أن "القرار جاء بسبب تضارب المصالح في ضوء نظر المحكمة المركزية في (إسرائيل) بلائحة اتهام ضد نتنياهو تتضمن تهم الفساد".
ونقل الموقع عن ماندلبليت قوله: "نتنياهو يجب ألا يشارك في ترشيح القضاة أو مفوض الشرطة، وكذلك أي تعيينات أخرى قد تتدخل في عمل النيابة العامة، أو مكتب المدعي العام، أو تحقيقات الشرطة".
وفي يوليو/ تموز الجاري، وجه نتنياهو انتقادات حادة إلى ماندلبليت، متهمًا إياه بـ"التآمر لإسقاطه من أجل تحقيق دوافع سياسية".
ويعد نتنياهو (70 عامًا) أول رئيس وزراء إسرائيلي يواجه المحاكمة أثناء توليه منصبه، وهو ينفي اتهامات بالرشوة والغش وخيانة الأمانة.
وفي مايو/ أيار الماضي، بدأت محكمة الاحتلال المركزية في القدس، النظر في لائحة اتهام ضد نتنياهو تشمل "الرشوة والاحتيال والفساد".
وجاء في المسودة، أن نتنياهو موجود في حالة تناقض مصالح بكل ما يتعلق بالتعيينات في لجنة تعيين القضاة، وبقرارات تتعلق بشهود ومتهمين في ملفات أمام المحكمة، وبسن قوانين حول مخالفات النزاهة أو بجهاز القضاء، وأيضا بقرارات في مجال وسائل الإعلام المرتبطة بجهاز القضاء.
وتأتي المسودة التي أعدها مندلبليت ردًا على التماس للمحكمة العليا قدمته "الحركة من أجل نزاهة الحكم". وطالب الالتماس مندلبليت بأن يفرض على نتنياهو "قيودا حيال أداء منصبه في شؤون تتعلق بجهاز إنفاذ القانون".