أكد النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، أن النيابة العامة في قطاع غزة تدعم إنتاج الصحافة الاستقصائية دون تجاوز القانون الأساسي الفلسطيني "من أجل إصلاح المجتمع".
جاء ذلك خلال لقاء حواري عقده المدهون، الخميس، في مؤسسة بيت الصحافة تحت عنوان: "تحديات الصحافة الاستقصائية في قطاع غزة"، بمشاركة عدد من الصحفيين الاستقصائيين والإعلاميين.
وقال المدهون: "الصحافة الاستقصائية تعمل على الإصلاح المجتمعي، وكشف المستور للمسؤول والمجتمع والرأي العام، فهي صحافة للإصلاح وتعديل مسار الأداء، وليست من أجل الفضائح أو الشهرة أو الإثارة".
وشدد على ضرورة أن يكون للصحافة الاستقصائية ضوابط، أبرزها: دقة المعلومات ومصداقيتها، وتوافر الحيادية والموضوعية في المعالجة، وألا يقع الصحفي نفسه في الفساد.وأشار إلى ضرورة ألا ينزلق الصحفي نحو ارتكاب جرائم تخالف قانون المطبوعات والنشر كالقدح، ونشر الإشاعة، "بمعنى أن يكون لديه وعي بألا ينحرف عن هدف الصحافة الاستقصائية كأداة علاجية من أجل الوصول لتغيير الأوضاع للأفضل".
وأوضح المدهون أنه يجب على الصحفي متابعة القضية التي يعالجها جيدًا، "ففي حال وجود أي تغييرات لا تثبت فرضيته التي يحقق بها، فعليه وقف النشر".
كذلك أكد النائب العام أن النيابة العامة تتبع سياسة الباب المفتوح مع المواطنين والصحفيين في استقبال شكاواهم، ومتابعة الملفات التي يرفعونها إلى النيابة.
وتابع المدهون: "فتحنا الباب واسعًا لتلقي المظالم وتطور الأمر حتى أصبح هناك نظام يُطلق عليه سياسة الباب المفتوح وتدقيق المظالم، وهو يشمل كل النيابات المنتشرة في قطاع غزة، نتلقى من خلالها مظالم الناس جميعًا".
وأضاف: "نتابع المظالم مركزيًا حتى تكون هناك رقابة، كما حققنا الرقابة الشعبية، حيث أصبح المواطن قريبًا من النائب العام، ويمكن له الوصول إلينا دون واسطة أو من خلال كتاب صغير ودون رسوم يتقدم بها إلى النيابة العامة".
وشدد على أن النيابة العامة رسمت سياسة تعزيز الاستقرار المجتمعي، وفعّلت دور المجتمع المدني والمحلي في التدخلات والإصلاح، ومعالجة بعض الأمور من خلال إسناد الاقتصاد الوطني، كوننا ندرك أن الوضع الذي يعيشه المجتمع يتأثر بالوضع الاقتصاد العام. وأشار إلى أن النيابة العامة تحرص على الشراكة في الإصلاح والاهتمام بالواقع المجتمعي، وأن يكون المجتمع صالحًا، وأن يدرك الجميع ذلك الهدف.
