☰
✕

قائمة الموقع

الإصلاح من المركز إلى المحيط

2026-11-17T09:21:00+02:00
فلسطين أون لاين

ليس الإصلاح مشروعاً يبدأ من خارج الإنسان، ولا هو مجرّد محاولة لإعادة تشكيل الواقع وفق تصوّرات سابقة، بل هو مسار يبدأ من الداخل، ويتدرّج في دوائر متّسعة حتى يبلغ المجتمع ومؤسّساته ومجالاته السياسية والفكرية.

فلكلّ مشروع إصلاحي مركزٌ يستمدّ منه هويته، ويستند إليه في تحديد غاياته، ويقيس به سلامة مساره. وإذا اختلّ هذا المركز، فإنّ ما يُبنى حوله يصبح عرضةً للاهتزاز، مهما بدا في ظاهره متماسكاً أو واسع الانتشار.

إنّ الدائرة الأولى في حياة الإنسان هي دائرة إيمانه وأعماله الصالحة؛ ففيها تتكوّن علاقته بالله، وتتحدّد مرجعيته الأخلاقية، وتتشكّل معالم شخصيته. ومنها تنطلق الدوائر الأخرى: الأسرة، ثم الأصدقاء، فالمحيط الاجتماعي، وصولاً إلى المجتمع والأمة.

وهذا التدرّج ليس ترتيباً شكلياً للمسؤوليات، بل يعكس طبيعة البناء الإنساني؛ إذ لا يستقيم الامتداد الخارجي ما لم يكن له أساس داخلي يحفظ توازنه ويمنحه القدرة على الاستمرار.

وهذه القاعدة لا تقتصر على الفرد، بل تنطبق كذلك على الحركات السياسية والفكرية، وعلى المؤسسات التي تحمل مشاريع للتغيير الاجتماعي والحضاري.

فلكل حركة مركزٌ تتحدّد فيه هويتها: عقيدتها، ومرجعيتها الفكرية، ومبادئها المؤسسة، ومنظومتها الأخلاقية، والغاية التي من أجلها نشأت.

ثم تتفرّع عن هذا المركز دوائر العمل والتنظيم والتواصل المجتمعي والتأثير السياسي. وبقدر ما تكون الصلة بين هذه الدوائر ومركزها واضحةً ومتينة، يكون المشروع أكثر قدرةً على المحافظة على تماسكه واتساقه.

ومن هنا، فإنّ أولى مسؤوليات الحركات الإصلاحية ليست توسيع نفوذها، ولا مضاعفة حضورها في المجال العام، ولا تحقيق المكاسب السياسية والتنظيمية فحسب؛ بل المحافظة على المعنى الذي من أجله نشأت.

فالحركة التي تنشغل بتوسيع محيطها، في حين تهمل مراجعة مركزها الفكري والأخلاقي، قد تجد نفسها بعد حين أمام مفارقة كبيرة: اتساع في البنية، يقابله انكماش في الهوية؛ وزيادة في الحضور، يقابلها تراجع في الرسالة.

وقد تنجح حركة ما في بناء شبكة واسعة من العلاقات، والوصول إلى مواقع مؤثرة، وتأسيس مؤسسات متعددة، لكنها إذا فقدت الصلة بمبادئها المؤسسة، فإنّ هذه المكتسبات قد تتحوّل من أدوات لخدمة رسالتها إلى غايات قائمة بذاتها.

وعندئذٍ يصبح الحفاظ على المؤسسة أهم من الحفاظ على الفكرة، وتتحوّل الوسائل تدريجياً إلى مقاصد، ويغدو النجاح التنظيمي بديلاً عن النجاح في تحقيق الغاية التي قامت الحركة من أجلها.

وهنا تظهر خطورة الانفصال بين المركز والمحيط. فالذي لا يحافظ على إيمانه وأعماله الصالحة، ثم يندفع إلى إصلاح الآخرين، يشبه من يقطع الغصن الذي يجلس عليه؛ فهو لا يضرّ إلا نفسه.

وكذلك الحركة التي تهمل أصولها الفكرية والأخلاقية، ثم تنشغل بتوسيع حضورها السياسي والاجتماعي، إنما تقطع شيئاً من الغصن الذي تستند إليه.

وقد لا تظهر نتائج ذلك مباشرة، لأنّ المؤسسات تستطيع أحياناً أن تستمرّ بفضل تراكمها التنظيمي، حتى بعد أن تضعف الصلة بين بنيتها ورسالتها. غير أنّ استمرار الشكل لا يعني بالضرورة استمرار المضمون.

ولا يعني ذلك أنّ الانشغال بالذات أو بالمراجعة الداخلية ينبغي أن يتحوّل إلى عزلة عن المجتمع، أو أن يكون إصلاح الداخل ذريعةً لتأجيل المسؤوليات العامة.

فالمطلوب ليس الانغلاق، وإنما ترتيب الأولويات؛ وليس الانسحاب من المجال السياسي والاجتماعي، وإنما دخوله من موقعٍ يستند إلى مرجعية واضحة وأخلاق ثابتة.

فالحركة التي لا تراجع أداءها، ولا تقيّم علاقتها بمبادئها، ولا تعالج الخلل في بنيتها الداخلية، قد تنجح في التعامل مع الأزمات الخارجية، لكنها تظلّ عاجزةً عن معالجة الأزمات التي تتكوّن في داخلها.

ومن مقتضيات هذا الفهم أن يكون بناء الإنسان سابقاً على توسيع البنية التنظيمية، وأن يكون التكوين الفكري والأخلاقي جزءاً أصيلاً من العمل المؤسسي، لا نشاطاً جانبياً أو مرحلةً مؤقتة.

فالكادر الذي يمتلك المهارة التنظيمية دون وضوح في المرجعية، قد يحسن إدارة الوسائل لكنه لا يمتلك بالضرورة القدرة على صيانة الغايات.

كما أنّ المؤسسة التي تتوسّع في أعداد منتسبيها دون أن تعتني بتكوينهم الفكري والأخلاقي، قد تزيد من حجمها، لكنها لا تضمن بالضرورة زيادة قدرتها على التأثير.

وفي المجال السياسي على وجه الخصوص، تزداد الحاجة إلى هذا التوازن؛ لأنّ الاحتكاك بموازين القوى، وتقلّبات المصالح، ومتطلبات العمل العام، يضع المبادئ أمام اختبارات متكررة.

وليس المطلوب أن تنفصل الحركات عن الواقع أو أن تتجاهل تعقيداته، بل أن تمتلك من النضج ما يمكّنها من التمييز بين المرونة في الوسائل والتنازل عن الأصول. فالمرونة السياسية قد تكون ضرورةً تفرضها طبيعة الواقع، أما فقدان البوصلة الفكرية والأخلاقية فليس مرونة، بل خلل في تحديد الاتجاه.

كما أنّ الإصلاح من المركز إلى المحيط يقتضي ألّا تُقاس قوة المشاريع بمدى انتشارها وحده، ولا بعدد مؤسساتها أو مواقعها أو حلفائها، وإنما بقدرتها على المحافظة على هويتها، وتجديد أفكارها، وإنتاج الإنسان القادر على حمل رسالتها.

فالتأثير الحقيقي لا يُقاس فقط بما تملكه الحركة من أدوات، بل بما تستطيع أن تصنعه من وعي، وما تتركه من أثر في الإنسان والمجتمع.

إنّ المشروع الإصلاحي المتماسك هو الذي يجمع بين رسوخ المركز واتساع المحيط؛ فلا يضحّي بأحدهما من أجل الآخر. فالمركز الذي لا ينتج أثراً في محيطه يتحوّل إلى حالة من الانغلاق، والمحيط الذي ينفصل عن مركزه يفقد مرجعيته واتجاهه.

وبين هذين الخللين تتحدّد معالم العمل الإصلاحي الرشيد: ثبات في الأصول، وتجديد في الوسائل، وامتداد في التأثير، ومراجعة مستمرة للمسار.

اخبار ذات صلة