أصدرت النيابة العامة في الكويت، الخميس، أمرا بحجز كل من الشيخ صباح، نجل رئيس الوزراء الكويتي السابق جابر المبارك الصباح، وشريكه رجل الأعمال حمد الوزان، حتى الأحد، لاستكمال التحقيق معهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الصندوق الماليزي".
وقالت مصادر قانونية مطلعة للأناضول، إن "التحقيق مع المتهمين بدأ صباح الخميس، عقب إلقاء القبض عليهما فجراً، ووجهت إليهما تهما، بينها غسل أموال، واستغلال نفوذ، واعتداء على المال العام، عبر تأسيس مجموعة شركات في جزر القمر".
وسبق أن قُدمت بلاغات إلى وحدة التحريات المالية، خلال الأعوام الثلاثة السابقة، ضد نجل رئيس الوزراء السابق، لتضخم في ثروته بمبالغ تتجاوز مليار دولار.
وأضافت المصادر أن النيابة تسلّمت الأربعاء ردودا وتقارير وتحريات رجال المباحث ووحدة التحريات في البنك المركزي، التي سبق أن طلبتها في القضية.
وكانت النيابة العامة أصدرت، في يونيو/ حزيران الماضي، أمرا بتجميد أموال المتهم الرئيسي، الشيخ صباح جابر المبارك الصباح، وشريكه حمد الوزان، وأموال أبنائهما القصّر وزوجة كل منهما، مع منعهما من السفر.
وجاء هذا الأمر عقب تحقيقات في ضلوع أبناء مسؤولين حكوميين ورجال أعمال في قضية غسل أموال الصندوق السيادي الماليزي، لصالح كل من رجل الأعمال الصيني- الماليزي، جو لو، ورئيس الوزراء الماليزي السابق، نجيب عبد الرزاق (2009 - 2018)، والذي يُحاكم في ماليزيا بتهم فساد.
وكان الشيخ صباح جابر المبارك الصباح نفى، عبر بيان في 30 من مايو/ أيار الماضي، صحة الاتهامات، وأعلن استعداده للمثول أمام الجهات القضائية، لإبداء أقواله وتقديم مستندات رسمية موثقة تعينها على الوصول إلى الحقيقة.
من جهته، طالب رئيس وزراء الكويت صباح خالد الحمد الصباح، الخميس، الجهات الرقابية "بخطوات عملية جادة لمواجهة الفساد وتجفيف منابعه ومنع أسبابه ومحاسبة المتسببين في جرائمه".
جاء ذلك خلال لقاء مع رؤساء وممثلي الأجهزة الرقابية الحكومية، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.
وشدد الصباح على "استرجاع الأموال العامة التي تعرضت للنهب والسرقة واتخاذ الإجراءات القانونية على الصعيدين المحلي والخارجي".
وقال إن "وجود هذا الكم من مظاهر الفساد لا يستقيم في ظل تعدد الجهات الرقابية لحماية المال العام والحد من مظاهر التعدي عليه".
وأكد على "أهمية التحرك وتضافر كل الجهود وتعاون كل الجهات وتفعيل التنسيق الأمثل بين الجهات الرقابية مع احترام الخصوصية والاستقلالية التي منحها القانون لكل منها".
وأضاف أن "المحافظة على المال العام وحماية سمعة الكويت وثقة أهلها، تستوجب اعتماد نهج عملي جاد في مواجهة الفساد تتكامل فيه كل الجهود والطاقات".
وبالإضافة إلى قضية "الصندوق الماليزي"، يجري التحقيق بقضية مايعرف بـ"النائب البنغالي" التي تتضمن إتجار بالبشر ورشاوى لنواب ومسؤولين حكوميين.
والنائب البنغالي الذي يخضع للتحقيق يدعى محمد شهيد إسلام، متهم بغسل الأموال وتجارة البشر يخضع للتحقيق منذ نحو شهر ومودع في السجن المركزي.
