تعقد حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الإثنين، اجتماعا طارئا من أجل إقرار قيود أخرى لتقليص التجمهر في الحيز العام، إثر معطيات الأسبوعين الأخيرين، والتي تشير إلى تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وعُقد خلال الليلة الماضية اجتماع بمشاركة مندوبين رفيعي المستوى عن مكتب رئيس حكومة الاحتلال ووزارتي الصحة والمالية، جرى خلاله التداول في القيود التي يتوقع فرضها، وبينها إغلاق فروع اقتصادية بأكملها وتقليص نشاط فروع أخرى.

ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني عن مسؤول قوله إن الحديث عن إغلاق فروع الثقافة والترفيه، "على ما يبدو أنهم متجهون نحو إغلاق، والأمل هو أن يتم تعويض أصحاب المصالح التجارية".

وبين الإجراءات التي جرى التداول فيها، فرض قيود على السباحة في شواطئ البحر، إغلاق الحانات والنوادي وكذلك المخيمات الصيفية.

كذلك تطالب وزارة الصحة في حكومة الاحتلال بفرض قيود أكثر تشددا على المطاعم ومنع تواجد أكثر من عشرين شخصا فيها.

وأشارت معطيات وزارة الصحة، أمس، إلى تشخيص 719 إصابة جديدة بكورونا، بينها 86 بحالة خطيرة، فيما 27 شخصا يخضع لتنفس اصطناعي، وعدد الوفيات منذ بداية الجائحة 333.