صادقت حكومة الاحتلال اليوم الأحد، على قرار هدم منزل الأسير نظمي أبو بكر (49) عاماً بذريعة قتله جندياً إسرائيلياً بإلقاء حجر على رأسه في بلدة يعبد جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وكانت محكمة الاحتلال، قد أدانت الأسير أبو بكر بتهمة قتل الجندي رغم إنكاره لذلك أمام المحكمة وبشهادة المحامي الذي يتولى الدفاع عنه.

وشهدت بلدة يعبد وعلى مدار عدة أيام اقتحامات متتالية من قبل قوات الاحتلال تزامنا مع حمل اعتقالات شرسة طالت العشرات من أبناء البلدة وخاصة من عائلة أبو بكر.

وطالت الاعتقالات آنذاك العديد من النساء وكبار السن والأطفال بهدف الوصول إلى منفذ عملية الحجر، إلى أن أعلنت قوات الاحتلال التوصل إلى المنفذ في إشارة منها إلى الأسير نظمي أبو بكر.

وأجرت قوات الاحتلال عملية قياس لبيت الأسير نظمي في بلدة يعبد قبل عدة أيام، تمهيدا لهدمه.

 ويمر الأسير أبو بكر بظروف تحقيق صعبة وقاسية منذ اعتقاله، ويعيش ظروفا حياتية سيئة للغاية، داخل زنزانة تفتقر للحد الأدنى من المقومات الأساسية للآدميين.

ولا يسمح له الاحتلال بالخروج للتنفس، حيث منع من لقاء المحامي لفترة استمرت لأكثر من أسبوعين.

وقد هدمت قوات الاحتلال منذ مطلع هذا العام أربعة منازل تعود إلى عائلات أسرى في سجون الاحتلال هم: أحمد قنبع من جنين، ووليد حناتشة ويزن مغامس من رام الله، والأسير قسام البرغوثي في كوبر.

وفي عام 2019 هدمت قوات الاحتلال7 منازل، هي منزل الأسير خليل يوسف جبارين من بلدة يطا جنوبي الخليل، وعاصم البرغوثي من كوبر، ومنزل شقيقه الشهيد صالح إضافة إلى منازل أربعة أسرى من بلدة بيت كاحل شمالي غربي الخليل هم: أحمد عصافرة، وشقيقه قاسم، ونصير صالح عصافرة، ويوسف سعيد زهور.

وتنتهج حكومة الاحتلال سياسة هدم منازل منفذي العمليات الفدائية بكافة أشكالها، كأحد أشكال محاولات الردع الفاشلة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.