أعلن نائب رئيس سلطة الطاقة بغزة م. فتحي الشيخ خليل أن توريد وقود منحتي الوقود القطرية والتركية سينتهي الخميس القادم.
وقال :" نحن بحاجة لشراء الوقود نهاية الأسبوع الحالي للاستمرار في تشغيل محطة الكهرباء بنفس القدرة الحالية للاستمرار على برنامج الكهرباء الحالى".
وفقال:"المنحة القطرية كانت قيمتها 12 مليون دولار ووفرت وقوداً لمدة 3 شهور ابتداءً من 16 يناير بينما المنحة التركية كانت عبارة عن 8000 طن وقود".
وأكد أن الظروف الاقتصادية في قطاع غزة ،لا تُمكن سلطة الطاقة من شراء الوقود مع أي نسبة من الضريبة مما قد يجدد أزمة الكهرباء.
واعتبر أن شراء الوقود مع الضرائب لن يكون حلاً للأزمة وإنما سينبيء بعودتها بصورة أكثر تعقيداً.
وقال:"أبلغنا المسئولون في الهيئة العامة للبترول في رام الله بأنه لا توجد لديهم تعليمات بخصم الضرائب عن الوقود المباع لمحطة الكهرباء من أموال الجباية في شركة الكهرباء بغزة ".
وأشار إلى أن مقترحاً من 8 نقاط كانت قدمته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نيابة عن الفصائل الأخرى لحل أزمة الكهرباء ووافق عليه رامي الحمد لله ويقضي بخصم ضريبة البلو بالكامل عن وقود محطة الكهرباء بغزة ولكنه لم ينفذ.
ودعا جميع الجهات المعنية وذات التأثير بإقناع حكومة رامي الحمد لله بالموافقة على توريد الوقود لمحطة الكهرباء بدون ضرائب أسوة بالتعامل مع وقود المنحتين القطرية والتركية.
وأبدى أمله في أن يصدر قراراً عاجلاً بذلك من أجل تخفيف معاناة المواطنين في قطاع غزة خصوصاً مع قدوم موسم الحر والامتحانات وشهر رمضان المبارك والتي يزداد فيها الطلب على الكهرباء لتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين.
وأشار إلى أن قطاع غزة يعاني من أزمة كهرباء متدحرجة منذ أكثر من عشرة سنوات وبلغت ذروتها في السنتين الماضيتين في ظل منع كل المشاريع التي تساهم في زيادة كمية الطاقة الكهربائية المتوفرة في القطاع ، وكذلك مع زيادة الفجوة بين الاحتياج والمتوفر من الكهرباء.
وبين حدوث تردي كبير في وضع الكهرباء في السنة الماضية مع زيادة الأعطال على الخطوط المصريةحيث انخفض زمن توفرها للنصف وعدم القدرة على شراء كميات الوقود اللازمة بسبب الضرائب على الوقود، مما أوصل برنامج توزيع الكهرباء إلى أقل من 4 ساعات وصل مقابل 12 ساعة انقطاع.
