دعا اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين، وزارة المالية في رام الله إلى الامتثال للقانون الذي ينص على إعادة ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على مدخلات الإنتاج للمزارعين أو ما يُعرف بــ "الرديات الضريبية" كاملة دون أي اقتطاع.
وقال المدير التنفيذي للاتحاد عباس ملحم:" إن وزارة المالية في رام الله تتجاهل مطالب المزارعين بإعادة لهم المبالغ المالية التي يدفعونها لضريبة القيمة المضافة كاملة، وأن استمرار وزارة المالية على هذا النحو يزيد من تعقيد الأمور التي يتعرض لها المزارع".
وبين ملحم لصحيفة "فلسطين "أن القانون الصادر في يونيو 2018 ينص صراحة على حق المزارع في الحصول على كامل المبالغ التي يدفعها لضريبة القيمة المضافة، والذي هدف إلى تعزيز وجود المزارع ، ومساعدته على تخطي الخسائر والعقبات التي تواجه نشاطه.
وذكر ملحم أن القانون حين صدر في بادئ الأمر لم يلقَ إعجاب المزارعين ثم حدث عليه تعديل لكن وزارة المالية ما تزال تتجاهله.
وأوضح قائلاً :" صدر في مايو 2018 قانون ينص على أن تعيد وزارة المالية، ضريبة القيمة المضافة للقطاع النباتي بنسبة( 70%)، مقابل أن تذهب ( 30%) لصالح صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية، وأن تعيد المالية( 50% )من ضريبة القيمة المضافة للقطاع الحيواني، مقابل أن تذهب النسبة المتبقية مناصفة لصالح صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية، وعمولة لوزارة المالية، لكن جرى اعتراض على نص القانون".
وأضاف ملحم:" أن الاعتراض ترتب عليه تشكيل لجنة ضمت ممثلين عن المزارعين، واتحاد جمعيات المزارعين، والأمانة العامة لمجلس الوزارة، ووزارة العدل والزراعة والمالية لدراسة التشريعات الخاصة بالاسترداد الضريبي، وخلصت إلى عمل مسودة القانون المعدل لقانون الاسترداد الضريبي".
وتابع:" نصت المسودة على حق المزارع في الاسترداد الضريبي بنسبة 100%، غير أن وزارة المالية للأسف الشديد لا تلتزم بتطبيقه فهي تتجاهل الاسترداد الضريبي للقطاع الحيواني، وتستقطع 35% من الاسترداد الضريبي للقطاع النباتي".
وفي سياق آخر، طالب ملحم وزارعة الزراعة والاقتصاد والجهات الرسمية ذات العلاقة بتفعيل أدوات الرقابة الصارمة لمنع تهريب منتجات الاحتلال إلى أسواق الضفة الغربية لأنها تكبدهم خسائر فادحة.
كما تطرق ملحم في حديثه إلى مشاكل المزارعين المستمرة إزاء هيمنة الاحتلال الإسرائيلي على مصادر المياه المختلفة، ومصادرة الأراضي، والعراقيل التي يضعها أمامهم في الوصول إلى أراضيهم خاصة في أوقات زراعة النبات ومواسم القطف والحصاد.
كما طالب ملحم حكومة اشتية بتكثيف دعمها للقطاع الزراعي: قائلاً " لا يوجد دعم مخصص للقطاع الزراعي في فلسطين، بخلاف دول العالم التي تخصص الدعم لهذا القطاع لأن له جزءا من أمنها الغذائي، ونحن لا نطالب بسيولة مالية لدعم المزارعين، لكن من الممكن تقديم الدعم لهم من خلال تخفيف الأعباء الضريبية وتعويضهم عن الخسائر".
