دعا تجمع النقابات المهنية الفلسطينية في محافظات قطاع غزة إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومفوضها العام إلى إعادة النظر في قرارات فصل عدد من الموظفين، مؤكداً أن هذه الإجراءات "غير مبررة" وتفتقر إلى الأسس القانونية الواضحة.
وقال رئيس التجمع ورئيس اتحاد الموظفين الأسبق في وكالة الغوث سهيل الهندي، في بيان، إن قرارات الفصل الأخيرة التي طالت عشرات الموظفين تمثل "طعنة جديدة في ظهر غزة"، معتبراً أن الوكالة مطالبة بالالتزام بقيمها ومبادئها الإنسانية التي أنشئت من أجلها.
وشدد البيان على ضرورة منح الموظفين المفصولين حق الدفاع عن أنفسهم، وعدم اتخاذ أي قرارات إلا ضمن الأطر القانونية المعتمدة في أنظمة وكالة الغوث، مع ضمان حياة كريمة لهم ولأسرهم.
وأكد تجمع النقابات المهنية أن استمرار هذه السياسات ستكون له تداعيات خطيرة على المؤسسة الأممية، داعياً إدارة الوكالة إلى التمسك بالإرث التاريخي للأونروا وتعزيز دورها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.
كما دعا البيان اتحادات الموظفين والمؤتمر العام للاتحادات إلى تشكيل فريق قانوني متخصص لمتابعة القضية، واستخدام جميع الوسائل المشروعة للدفاع عن الموظفين المفصولين.
وطالب التجمع القوى والفصائل الفلسطينية والسلطة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها تجاه القضية، وحث الدول والمؤسسات الدولية على الضغط على وكالة الغوث للتراجع عن القرارات، إلى جانب عقد اجتماع عاجل مع المفوض العام وإدارة الوكالة لوقف ما وصفه بـ"القرارات الخاطئة".
وختم البيان بالتأكيد على أهمية الحفاظ على وكالة الغوث واستمرارها باعتبارها عنواناً لقضية اللاجئين الفلسطينيين حتى تحقيق حق العودة وتقرير المصير.