شارك الآلاف من الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، في مسيرة جماهيرية حاشدة بمدينة غزة، رفضًا لخطة الضم الإسرائيلية.

وانطلقت المسيرة التي جاءت بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية، من مفرق الصناعة، غربي مدينة غزة، ورفع المشاركون خلالها الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بقرار الضم، مؤكدين على أن الشعب الفلسطيني موحد في مواجهة المخطط الإسرائيلي.

وشددت الفصائل والقوى الفلسطينية، على أن الأرض الفلسطينية المحتلة، هي وحدة اقليمية واحدة يقرها ويعترف بها القانون الدولي.

وقالت الفصائل في بيان تلاه عضو المكتب السياسي لحزب فدا، سعدي عابد، خلال مسيرة شعبية شارك فيه الآلاف بمدينة غزة اليوم، رفضا لمخططات الضم، إن السيادة على هذه الأراضي هي للشعب الفلسطيني وحده لا ينازعه فيها أحد وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني و حقائق التاريخ و الجغرافيا.

وأكدت الفصائل أن خطة الرئيس الاميركي لتصفية الحق  الفلسطيني والتي باتت تعرف بصفقة القرن مرفوضة جملة وتفصيلا، لأنها في حقيقتها وجوهرها مشروع متفق عليه بتفاصيله بين الادارة الاميركية وحكومة الاحتلال لتصفية القضية والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بالقوة في تنكر واضح للقانون الدولي.

وأضافت: "إن قرار الضم ينسجم مع فكر الحركة الصهيونية منذ نشأة الاحتلال والقائمة  على الاستئصال والاستيلاء على الأرض وتهجير الشعب الفلسطيني، وساهمت الظروف وعدة عوامل في استمرار حرب الاحتلال الممنهجة على شعبنا وحقوقه، وفي مقدمتها الدعم غير المحدود من قبل الادارات الأمريكية المتعاقبة.

وأكملت: الشعب العربي الفلسطيني نما وتطور، وأبدع وجوده الإنساني والوطني عبر علاقة عضوية لا انفصام فيها ولا انقطاع بين الشعب والأرض".

ودعت الفصائل في كلمتها إلى إنهاء العمل بالاتفاقيات والتفاهمات التي وقعتها منظمة التحرير مع الاحتلال وعلى رأسها اتفاقية أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي وسحب الاعتراف بالاحتلال ووقف التنسيق الأمني فورا وبلا رجعة، وذلك عملاً بقرارات المجلسين الوطني والمركزي.

وطالبت البدء بتطبيق قرارات المجلس الوطني وقرارات المجالس المركزية بوقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي وفرض المقطعة على منتجات المستوطنات بشكل خاص والمنتجات الاسرائيلية، التي لها بديل وطني أو اجنبي، ودعم حركة مقاطعة (إسرائيل).

كما وطالبت بضرورة تحرير سجل الأراضي والسكان من سيطرة الاحتلال والإدارة المدنية ومد الولاية القانونية للمحاكم الفلسطينية على جميع المقيمين في اراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال.

وقالت: "إن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة حقوق يقرها القانون الدولي والقرارات الأممية المنصفة لشعبنا، وعليه نؤكد التمسك بحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وعودتهم إلى وطنهم".

ودعت لمواصلة انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والوكالات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما فيها منظمة الملكية الفكرية، والعمل على ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق شعبنا، بما فيها جرائم الاستيطان الاستعماري والضم والعدوان على المقدسات المسيحية والإسلامية، ومساءلتهم في المحكمة الجنائية الدولية.

وشددت على دعم نضال الأسرى من أجل الحرية، والتصدي للسياسات والقرارات العسكرية الإسرائيلية والمحاولات الأمريكية لتجريم نضالهم ووسمه بالإرهاب، والمطالبة بالإفراج الفوري عن الأسرى القدامى وكبار السن والنساء والأطفال والمرضى والمعتقلين الإداريين في ظل انتشار كوفيد-19 عملاً بنداء المفوضة السامية لحقوق الإنسان ومبعوثي الأمين العام للأمم المتحدة.

وأكدت الفصائل على حق شعبنا في مواصلة مقاومته للاحتلال بكل الوسائل المشروعة حتى تحرير أرضه، والعمل على تصعيد المقاومة الشعبية بما في ذلك العصيان الوطني والمقاومة الشاملة حتى تحقيق الاستقلال الوطني.

وأردفت:" هذه الاستراتيجية تتطلب حوار وطني شامل من خلال لقاء قيادي مقرر على مستوى الامناء العامين للفصائل الفلسطينية لأجل العمل على انهاء الانقسام واستعادة الوحدة وتبني هذه الاستراتيجية ووضع الاليات لتطبيقها".

واخيراً حييت الفصائل كل المواقف الدولية الرافضة للصفقة ولقرار الضم وعلى راسها روسيا والصين ودول الاتحاد الاوروبي ودولة جنوب افريقيا وهي مطالبة باتخاذ خطوات عملية لوقف كل اجراءاتها المتناقضة مع الحقوق الثابتة لشعبنا.