رغم قرار السلطة في رام الله المُعلن بوقف التنسيق الأمني "بالكامل" مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي فإن أجهزة أمنها تواصل الاعتقال السياسي للنشطاء والمقاومين والمقربين منهم ومن يخالف الرأي، حسب ما يرى مراقبون.
وقالت ناشطة حقوقية، ونائبٌ في المجلس التشريعي، إن مواصلة الاعتقال السياسي لا تخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي، منبِّهَيْن إلى ارتفاع وتيرته رغم إعلان السلطة وقف التنسيق الأمني مع (تل أبيب) وتوجه الأخيرة لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، في الوقت الذي تجتاح فيه موجة ثانية من فيروس كورونا المدن الضفة.
وأشار تقرير صدر حديثًا عن "لجنة أهالي المعتقلين السياسيين" في الضفة الغربية، إلى ارتفاع أعداد المعتقلين السياسيين في سجون أمن السلطة، محذرًا من تلك السياسة في ظل جائحة كورونا، وضم الضفة الغربية.
أوضاع مأساوية
وترصد الناشطة الحقوقية، سهى جبارة، ارتفاعًا في وتيرة الاعتقالات السياسية وقمع الحريات في الضفة الغربية، رغم ما تتعرض له الأراضي الفلسطينية من مخططات تصفوية وظروف صحية.
وبينت جبارة لصحيفة "فلسطين" أن أجهزة أمن السلطة اعتقلت أخيرًا نشطاء لانتقادهم رئيس السلطة محمود عباس، لمصادقته على اتفاقية "سيداو" المخالفة -بحسب علماء- للشريعة الإسلامية، إلى جانب اعتقال عدد من المصلين، وكل من يعارضها في سياساتها ويخالفها في الرأي والتعبير.
ولاحظت أن الأجهزة الأمنية لا تلتزم بإجراءات الأمن والوقاية من فيروس كورونا خلال اعتقال أو احتجاز النشطاء في سجونها، حيث تمارس الضغط النفسي والجسدي عليهم، لافتة إلى أنه تم الاطلاع على شهادات معتقلين أكدوا تعرضهم للضرب والشبح خلال اعتقالهم والتحقيق معهم.
وحذرت من تفشى وباء كورونا بين هؤلاء المعتقلين، "ففي هذه الحالة "ستكون هناك كارثة لا تحمد عقباها".
ودعت جبارة -في هذا السياق- السلطة إلى ضرورة وقف سياسة الاعتقالات والإفراج عن جميع المعتقلين لحمايتهم من الفيروس.
وذكرت أن عدم إطلاع المؤسسات الحقوقية والإنسانية على أوضاع المعتقلين، قد زاد تغوُّل الأجهزة الأمنية عليهم، حاثة المؤسسات المعنية للوقوف عند مسؤولياتها وممارسة دورها المنوط بها.
ويرى عضو المجلس التشريعي عن محافظة الخليل، نايف الرجوب، أن السلطة لا تستطيع وقف الاعتقال السياسي والتنسيق الأمني وقفًا كاملًا مع الاحتلال "لأنه أحد أسباب بقائها".
وقال الرجوب لصحيفة "فلسطين": "إن أجهزة أمن السلطة تواصل الاعتقال السياسي وملاحقة المقاومين وكل من له علاقة بالمقاومة كي تبرهن للاحتلال أنها تقوم بواجبها على أكمل وجه".
وأرجع أسباب الاعتقال السياسي لمخالفة المعتقلين سياسة السلطة ودورها في مواصلة اعتقال النشطاء ومناهضي التنسيق الأمني مع الاحتلال.
وحث الفصائل الوطنية والإسلامية على القيام بواجبها والضغط على السلطة كي تتوقف عن هذه السياسة، وأن تتَّحد مع مكونات شعبنا في مواجهة جريمة ضم الضفة الغربية.