تعلن الجهات الرسمية يوميًّا عن زيادة الإصابات بفيروس "كورونا" في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بعد أن أخذت منحى تصاعديًّا في الأيام التي تلت تخفيف الإجراءات الصارمة.

وصباح اليوم، أعلن عن حالة وفاة لسيدة أربعينية في المدينة بكورونا.

ويثير ذلك مزيدًا من مخاوف المواطنين في إثر إعلان وزارة الصحة في رام الله، أمس، أن فلسطين أصبحت من الدول المتقدمة في انتشار الفيروس بعد أن كانت من أفضلها في احتوائه.

وفي مايو/ أيار الماضي، قررت رئاسة الوزراء في رام الله تخفيف الإجراءات الصارمة المفروضة على غالبية مدن الضفة الغربية، الملاصقة لـ(إسرائيل) الموبوءة في إثر جائحة "كورونا" التي أدت إلى مئات الوفيات وآلاف الإصابات فيها.

وتحظى الخليل فلسطينيًّا بأهمية اقتصادية كبيرة لما تحتويه من مصانع وعمل تجاري ورؤوس أموال. ووفق تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن تعداد سكان المدينة الواقعة في جنوبي الضفة الغربية خلال 2020، يصل إلى 762,541 نسمة.

وفي هذا الصدد قال رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، إن تخفيف الإجراءات وما تلاه من تخفيف القيود بالمدينة بعد عيد الفطر "بالطريقة التي فتحت بها دون رقيب على التزام المواطنين عدمَ التجمع وخاصة في المناسبات والأفراح، أدى إلى انتشار الفيروس أكثر من المدن الأخرى".

وأوضح أبو سنينة في تصريح لـ"فلسطين"، أن عدد الإصابات في المدينة مرتفع جدًّا مقارنة بمدن أخرى في الضفة، نظرًا لارتفاع نسبة السكان.

ورفض الأصوات المطالبة بفتح مرافق المدينة وعدم التسليم بضرورة التزام الإجراءات الوقائية لأن في ذلك مؤامرة، منبهًا إلى خطورة الفيروس وموصيًا في الوقت ذاته بضرورة التخلص من التعامل بنظرية المؤامرة في ظروف كهذه.

وأضاف أن استجابة الجهات الرسمية لمطالبات فتح المدينة تمت "دون إعداد الترتيبات مع أي طرفٍ كان، وأخذ الأمر بشكل شعبي وليس على شاكلته الرسمية"، لافتًا إلى أن ذلك أدى إلى توسع الإصابات وفقدان السيطرة لاحقًا".

وأكد أن أي إجراءات وقائية تريد الجهات الرسمية ممثلة بالسلطة الفلسطينية فرضها في الضفة، يجب أن تدرس بما يناسب ظروف وخطورة المرحلة وبالتعاون مع المؤسسات والجهات المختصة، حفاظًا على صحة المجتمع.

كما أكد أهمية اتباع الإجراءات الوقائية عادًّا أنها درع حماية للمواطنين من الفيروس، والحد من التجمعات، والتباعد الجسدي والاجتماعي، مبينًا أن وجود الاحتلال في مدينة الخليل يحول دون وصول الأجهزة الأمنية لممارسة دورها الرقابي في إلزام أهل المدينة الإجراءات.

وشدد على أهمية التكامل في العمل لمواجهة فيروس "كورونا"، "ومن دون ذلك لن نتقدم خطوة واحدة"، مشيرًا إلى وجود تقصير لدى الجهات المسؤولة في الضفة الغربية ناتج عن قلة وضعف الإمكانات.

وتخضع الخليل للإغلاق التام بقرار من وزارة الصحة في رام الله ضمن إجراءاتها لمواجهة الفيروس.

من جهتها قالت مسؤول برنامج الوبائيات في منظمة الصحة العالمية بفلسطين د. رندة أبو ربيع، إن المنظمة تنظر إلى جميع دول الشرق الأوسط بما فيها فلسطين وعلى وجه الخصوص مدينة الخليل، بعين من القلق الشديد عقب تزايد أعداد المصابين، وعدم القدرة على تتبع جميع المخالطين.

وأضافت د. أبو ربيع، في تصريح لـ"فلسطين": "أصبح من الصعب تتبع الكثير من الحالات، وبالتالي هذا يعني أننا على وشك انتشار المرض على مستوى المجتمعات، وفي مثل هذه الحالة تصعب السيطرة عليه".

وأشارت إلى أن موجة فيروس "كورونا" منذ أن بدأت ذروتها لم تنتهِ بعد حتى تقرر الجهات الرسمية تخفيف الإجراءات الصارمة في الضفة الغربية.

وقالت: "منذ قررت الحكومة تخفيف الإجراءات الصارمة، انتشر الفيروس في الخليل ومدن الضفة الأخرى"، محملة "المواطنين مسؤولية عدم التزامهم الإجراءات الوقائية وأخذ الموضوع على محمل الجد"، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أن لجان الطوارئ تعمل على مدار الساعة لمواجهة الفيروس الذي أصاب المئات في غضون أيام، بناءً على توصيات اللجان التي تتخذ الإجراءات اللازمة في كل مدينة.

وبينت د.أبو ربيع أن منظمة الصحة العالمية تتابع وزارة الصحة للتأكد من أنها على أهبة الاستعداد، وأنها تملك الأسرة الكافية لاستيعاب الحالات المصابة، ولديها أجهزة تنفس اصطناعي كافية في حال ارتفع عدد الحالات التي تتطلب إدخالها إلى المستشفيات أو غرف العناية.

وخاطبت سكان الضفة الغربية وقطاع غزة أيضًا –رغم أن الجائحة لم تصل غزة- قائلة: "على كل مواطن أن يتحمل مسؤوليته الشخصية والفردية من أجل حماية المجتمع، باتباع الإجراءات الوقائية ووضع الكمامة وارتداء القفازات، وعدم الوجد في الأماكن المغلقة، والتباعد الجسدي والاجتماعي".