أكد منسق اتحاد العاملين بالجامعات والكليات الحكومية الفلسطينية د.محمد العمور، أن أزمة رواتب موظفي جامعة الأقصى ما تزال عالقة، وأن الاتفاق لا يزال غير واضح إذا كانت مالية رام الله ستصرف أو ستستمر باحتجاز رواتب نحو 542 موظفًا من موظفي الجامعة.
وقال العمور في تصريح لصحيفة "فلسطين" أمس: "إن هناك جهات مستفيدة من حالة الانقسام، تحاول إفشال أي جهد في هذا الإطار، خاصة بعد الاتفاق الذي جرى وأنهى مشكلة جامعة الأقصى".
وينص الاتفاق الذي انتهت بموجبه أزمة جامعة الأقصى على عودة الاعتراف بالشهادات والبرامج الأكاديمية التي كانت وزارة التربية والتعليم في رام الله قد علقتها، وتسلم كمال الشرافي رئاسة الجامعة إلى نهاية الفصل الدراسي الحالي، والعمل على حل المشاكل الإدارية التي تعتري الهيكل الإداري والتنظيمي للجامعة، وعودة المقطوعة والموقوفة رواتبهم، وتشكيل لجنة من داخل الجامعة لدراسة حقوق العاملين.
وأضاف العمور: "إن هناك حالة ترقب بين صفوف موظفي الجامعة بشأن رواتبهم. نحن أمام وضع خطير وغير مسبوق".
وحذر مالية الحمد الله أنه في حال قيامها بخصم رواتب موظفي الجامعة على غرار الموظفين العموميين، فإن نقابة العاملين ستقوم بخطوات نقابية تصعيدية ولن تقف مكتوبة الأيدي أمام انتهاك وزارة المالية للقانون.
إلا أنه ذكر في الوقت ذاته، أن نقابات العاملين لا تستطيع اتخاذ إجراءات نقابية ضد القرار، في ظل امتحانات فصلية تشهدها الجامعة.
وأشار العمور إلى أنه لم يحصل منذ أكثر من عشر سنوات، أن أوقفت رواتب موظفي جامعة الأقصى، منوهاً إلى أن مالية رام الله تحتجز رواتب 542 موظفا من موظفي الجامعة.
وأكد أن اتفاق جامعة الأقصى كان مثالاً يحتذى به بعد أن سادت حالة من الوئام المجتمعي في الجامعة، مستدركا: "تفاجأنا بقيام مالية رام الله بهذه الخطوة بعد أسبوع من حل مشكلة الجامعة العالقة منذ سنوات".
وبين العمور أن موظفي الجامعة على رأس أعمالهم، مطالباً بصرف رواتبهم دون تأخير أو خصم.
وأكمل فيما يتعلق بانعكاسات حجز الرواتب على العاملين، قائلاً: "إن معظمهم يعانون من ظروف قاسية وصعبة، لأن الكثير منهم مقترضون من البنوك".
ونوه العمور إلى أن الجامعة تعاني من أزمة مالية منذ عامين، ولا تستطيع تغطية رواتب كافة الموظفين في حال قررت مالية رام الله الاستمرار بتجميد الرواتب.