رام الله- فلسطين أون لاين

أحصى تقرير صادر عن لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، 273 اعتداءً بحق المواطنين نفذتها لأجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية؛ خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي.

ورصدت اللجنة في بيان صحفي لها اليوم الأحد، 80 حالة اعتقال و72 استدعاء للتحقيق، إضافة لمقتل شاب وإصابة آخر، إلى جانب اعتداءات أخرى أبرزها الاعتداء على بعض عائلات المعتقلين السياسيين.

وأشارت إلى أن من بين المعتقلين السياسيين 39 أسيرًا محررًا، و52 معتقلًا سياسيًا سابقًا، حيث اعتقل منهم 47 على يد جهاز "الأمن الوقائي"، و28 من قبل "المخابرات العامة"، بينما لم يعرف مصدر اعتقال الحالات الخمس المتبقية.

وأوضحت اللجنة أن الاعتقالات جاءت على النحو التالي؛ 21 حالة مداهمة للمنازل، و38 بناء على استدعاء للمقابلة، وتسع حالات اعتقال من خلال الاختطاف من الشارع، بينما لم توضح الحالات المتبقية.

ووفقًا للتقرير، فقد شهدت الخليل (جنوب القدس المحتلة) أكبر نسبة اعتقال، مسجلة 23 حالة، تليها رام الله (شمال القدس) بـ 16، ونابلس (شمالًا) بـ 14 حالة، وقلقيلية (شمالًا) بـ 12، وجنين (شمال القدس) أربع حالات، والقدس وطوباس ثلاث حالات في كل منها، وحالتين في كل من بيت لحم (جنوبًا) وطولكرم (شمالًا)، وحالة اعتقال واحدة في سلفيت.

وأوضحت اللجنة أن من بين المعتقلين سياسيًا ستة طلبة جامعيين، وثلاثة صحفيين، ومهندسان، وأستاذ مدرسة.

وفيما يتعلق بالاستدعاءات، فقد كشفت لجنة الأهالي أن الأمن الوقائي استدعى 39 مواطنًا، و32 من قبل المخابرات، وحالة استدعاء واحدة غير معروفة المصدر.

مبينة أن غالبية من تم استدعائه للتحقيق هم من المعتقلين السابقين والأسرى المحررين، حيث استدعت 57 معتقلًا سابقًا و35 أسيرًا محررًا.

وتنفي أجهزة السلطة ممارسة أي اعتقال سياسي في الضفة الغربية، وتعمد دومًا إلى تكذيب الأحاديث والروايات حول وجود حالات تعذيب يتعرض لها معتقلون على خلفية سياسية.

وكان اللواء عدنان الضميري، الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية، قد أكد في عدة مناسبات، أن "عمل الأجهزة الأمنية يخضع لرقابة شديدة ويجري فرض عقوبات على من يخالف القوانين"، وفق قوله.

وتقول المؤسسة الأمنية الفلسطينية، إنها على استعداد تام للتحقيق في أي تجاوز للقانون واتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة للحفاظ على حقوق المواطن.