أكد الناشط في مواجهة الاستيطان، عيسى أحمد، أن السلطة في رام الله وأجهزتها الأمنية تعمل على طمس كل نفَس شريف يواجه الظلم والفساد، ويقاوم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الناشط أحمد، لصحيفة "فلسطين": إن "أمن السلطة وأجهزته المختلفة، يُراقب النشطاء الفلسطينيين ويُتابع كل نفَس شريف لهم، وكل كلمة تخرج منهم تكون تحت المجهر، في أمر واضح لتقييد الحريات".

وأفرج جهاز المخابرات العامة في مدينة نابلس، مؤخرًا، عن الناشط أحمد بعد اعتقال دام 13 يومًا، بتهمة "ذم وقدح السلطات"، بعد دفع ذويه كفالة شخصية بقيمة ٣٠٠٠ دينار أردني.

وأكد أحمد أن محققي الأجهزة الأمنية في مقرات المخابرات وسجن الجنيد في نابلس، أرسلوا إليه رسائل مبطنة تهديدية بضرورة وقف نشاطه الرافض لعبث المستوطنين في بلدته الساوية جنوبي محافظة نابلس.

وأشار إلى أنه تعرض للاعتقال على يد مسلحين بلباس مدني في التاسع من الشهر الجاري، عُرفوا في وقت لاحق، أنهم عناصـر من جهاز المخابرات العامة، مؤكدًا أنه أضرب في خلال الاعتقال 4 أيام عن الطعام.

وعبّر الناشط في مواجهة الاستيطان، عن رفضه مشروع السلطة القائم على التنسيق الأمني مع الاحتلال، منذ أكثر من 26 عامًا، قائلًا: "هذا مشروع تسليم للبلاد ليس أكثر، ولن نرضى بالسكوت أو الانهزام ضد الظلم والفساد، أو النهج الذي تتبعه السلطة".

ودعا أحمد إلى مضاعفة الجهود الوطنية لمواجهة تغوُّل الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، والعمل على استرداد المناطق والأراضي الزراعية التي يصادرها الاحتلال.

وشدد على أهمية نبذ التطبيع مع الاحتلال ومن يحاول العمل على نشر أفكار سيئة مضادة للفكر الوطني والمقاوم، مشيرًا إلى وجود جهات تحارب أفكار المقاومة الشريفة.

وكانت نيابة نابلس وجهت إلى الناشط أحمد تهمتين؛ الأولى "حيازة سلاح دون ترخيص"، والثانية "الذم الواقع على السلطات العامة" بسبب تفاعلاته الاجتماعية وتعبيره عن رأيه في الشأن العام عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وحصل أحمد على براءة من التهمة الأولى، في حين انتقلت تلك التهمة إلى قاضي صلح نابلس، ليصدر حكمًا يقضي بإدانته، في حين تقدم "محامون من أجل العدالة" بطعن لدى هيئة الاستئناف، والتي عقدت أول من أمس جلسةً للبت فيه.