قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ عشرات الحواجز العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة لا تقسمها فقط إلى كانتونات معزولة، بل باتت بمثابة مصائد الموت للفلسطينيين لمجرد الاشتباه في ارتكابهم أية مخالفات ما يتسبب لهم بالقتل الفوري.

وأكد المرصد، ومقره جنيف، في بيان وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه السبت أن استشهاد الشاب أحمد عريقات (27 عامًا) الثلاثاء الماضي برصاص جيش الاحتلال ليس إلا مثالًا واضحًا على عمليات الإعدام الممنهجة خارج نطاق القانون بحق الفلسطينيين على تلك الحواجز.

وذكر أن عريقات قتل بزعم صدم سيارته في حاجز "الكونتينر" الإسرائيلي في بلدة أبو ديس قرب القدس المحتلة، مما دفع قوات الاحتلال إلى إطلاق عدة عيارات نارية أدت إلى استشهاده على الفور.

وأشار إلى أنّ عائلة عريقات اعترضت على رواية الاحتلال، وقالت إنه إما فقد السيطرة على سيارته أو أنه تعرض لحادث عرضي، وقدمت وثائق تفيد بأن زفاف أخت عريقات كان مقررًا في نفس يوم الحادث.

وأبرز المرصد أنه لا تزال أسباب حادث السيارة غير واضحة لأن سلطات الاحتلال سرعان ما خلصت إلى استنتاجاتها دون إجراء أي تحقيق رسمي في الظروف التي أدت إلى حادثة القتل أو فحص السيارة التي كان يقودها.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال اكتفت بنشر فيديو مدته 12 ثانية يظهر سيارة عريقات تنحرف عن الشارع وتصيب جنديًا، فيما شوهد عريقات وهو يحاول الركض في الاتجاه المعاكس للجنود قبل أن يطلقوا النار عليه عدة مرات حتى سقط أرضًا.

وخلص المرصد إلى عدة نقاط تبين أن رواية الاحتلال حول سبب إطلاق النار على عريقات من المحتمل أن تكون غير دقيقة، الأمر الذي يتطلب تحقيقًا كاملًا:

أولًا: شوهد عريقات في اللقطات التي تم نشرها وهو يفتح باب السيارة فور وقوع الحادث ويحاول الهرب في الاتجاه المعاكس للجنود عندما تم إطلاق النار عليه عدة مرات في الظهر، وهو ما يتناقض بوضوح مع رواية المتحدث باسم شرطة الاحتلال "ميكي روزنفيلد"، الذي أكد أن عريقات "خرج من السيارة وحاول الاقتراب من الضباط الذين ردوا بإطلاق النار".

وأضاف المرصد أنه حتى في حال محاولة عريقات تنفيذ عملية دهس متعمدة، فإنّ ضباط الاحتلال حين أطلقوا النار عليه رغم كونه أعزلًا أثناء محاولته الركض في الاتجاه المعاكس انتهكوا قواعد الاشتباك الإسرائيلية التي تنص على استخدام القوة المميتة فقط عند الضرورة ولصد تهديد مباشر للحياة.

وتابع أنه كان يمكن لضباط الاحتلال بسهولة القبض على عريقات، واستجوابه بشأن ما حدث، والتصرف وفقًا لقواعد الاشتباك. ولكن بدلاً من ذلك، سارع ضباط الاحتلال إلى إطلاق النار عليه كإجراء وقائي.

وأكد أن هذا يستدعي إجراء تحقيق رسمي في انتهاك قواعد الاشتباك الإسرائيلية، لافتًا إلى أنه ومع ذلك، لم تعلن شرطة الاحتلال عن أية إجراءات من هذا القبيل من شأنها محاسبة الجنود.

وقال رئيس المرصد الأورومتوسطي رامي عبده: إنه "من المثير للقلق أنّ أول ما يلجأ إليه جنود الاحتلال ضد الفلسطينيين هو القتل. نحن نتحدث هنا عن جهاز يقرر فيه جنود الاحتلال الذنب وتنفيذ حكم الإعدام في غضون ثوان".

ثانيًا: امتنع الجنود عن تقديم الإسعافات الأولية لـ"عريقات" بعد إطلاق النار عليه، وأغلقوا المنطقة لمنع وصول الرعاية الأولية إليه، ما تسبب باستمرار النزيف لنحو نصف ساعة أمام أعين فلسطينيين آخرين عند الحاجز قبل وفاته.

وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن هذا الفعل يرقى إلى جريمة الإعدام خارج نطاق القانون لفلسطيني أعزل لم يكن يشكل خطرًا مميتًا على جنود الاحتلال قبل أو بعد إطلاق النار عليه.

ثالثًا: استولت سلطات الاحتلال على جثمان عريقات بعد وفاته وما زالت تحتجزها مع جثامين لفلسطينيين آخرين كأدوات وأوراق ضغط للمساومة عليها، وهي ممارسة محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي، ومع ذلك وافقت محكمة الاحتلال العليا عليها في عام 2019.

رابعًا: رفضت سلطات الاحتلال افتراض أي تفسير آخر للحادث، على الرغم من المؤشرات التي تشير إلى تفسيرات أخرى غير محاولة تنفيذ عملية دهس. على سبيل المثال، لم تكن مركبة عريقات مسرعة نحو الجنود، الذين كانوا يتمتعون بحماية جيدة خلف سواتر من الخرسانة، بل أظهرت اللقطات أن السيارة توقفت في البداية في مكانها، قبل أن تبدأ في التحرك ببطء ثم انحرفت نحو نقطة التفتيش.

وبالنظر إلى جميع النقاط أعلاه، وجد المرصد الأورومتوسطي أن حالة عريقات مثال واضح على سياسة واسعة من عمليات القتل الممنهجة خارج نطاق القانون ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، والتي تتم ممارستها مع إفلات تام من العقاب.

وسبق أن نشر فريق الأورومتوسطي عام 2016 تقريرًا بعنوان "ما التقطته الكاميرات، القتل التعسفي الإسرائيلي ونظام العنف البنيوي" موثقًا حالات متعددة كشفت هشاشة ادعاءات سلطات الاحتلال بشأن قتل فلسطينيين بعد التحقق من مجريات الأحداث.

وقال المرصد الحقوقي الدولي إن "إسرائيل" أعدمت 95 مدنيًا فلسطينيًا بينهم 36 طفلًا خارج نطاق القانون في 2016، حيث جرت جميع عمليات القتل بشكل منهجي بذريعة أن الضحية كانت ضالعة في عملية طعن أو دهس مزعومة ضد جنود إسرائيليين، على الرغم من عدم وجود وسائل موثقة لتنفيذ مثل هذه الهجمات.

ودعا المرصد الأورومتوسطي إلى إجراء تحقيق مستقل وفوري في استشهاد عريقات، بما في ذلك فحص كامل لسيارته واستجواب الجنود المتورطين في وفاته، مع ضرورة الإفراج الفوري عن جثمانه وجثامين فلسطينيين آخرين تحتجزهم "إسرائيل".

وطالب "إسرائيل" بتفكيك نقاط التفتيش والحواجز بين المدن والقرى الفلسطينية، وضمان حرية التنقل بشكل كامل للفلسطينيين.