هدد الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية ضد قانون "كمينيتس" العنصري الذي يستهدف هدم عشرات الآلاف من منازلهم.

وكان برلمان الاحتلال الاسرائيلي "كنيست"، صادق بالقراءة الثانية والثالثة، مساء الاربعاء الماضي، في جلسة استثنائية على مشروع قانون التخطيط والبناء المعدل وفقا لتوصيات لجنة "كمينيتس".

ويستهدف القانون العنصري المنازل الفلسطينية لتسهيل إجراءات هدمها بذريعة البناء دون ترخيص.

وحسب مصادر فلسطينية، فإن الجلسة أقرت تعديلاً على البند 109 من القانون، والذي يتيح إصدار أمر إداري لوقف "مخالفة بناء" والتعامل مع هذه المخالفات على أنها "مخالفات إدارية" ما يسمح بفرض غرامات مالية مجحفة تصل إلى 700 شيقل يوميا (200 دولار)، بدلا من التقاضي أمام المحاكم الاحتلالية.

كما ويتيح مصادرة مواد ومعدات البناء من أي ورشة مخالفة للقانون، على أن يسري العمل به بعد ستة شهور من إقراره.

وينسب قانون "كمينيتس"، إلى نائب المستشار القضائي لحكومة الاحتلال "إيرز كمينتس" الذي أعد القانون.

طرد بالقانون

ووصف رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية الفلسطينية في الداخل المحتل مازن غنايم القانون بـ"العنصري"، كونه يستهدف الإنسان والوجود الفلسطيني.

وقال لصحيفة "فلسطين": إن استدعاء الكنيست لجلسة خاصة رغم العطلة "يكشف وجود تنافس بين النواب والأحزاب الإسرائيلية على سن القوانين العنصرية ضدنا".

وأكد غنايم أن، القانون يهدف إلى هدم 50 ألف منزل في المثلث والجليل، في الوقت الذي يعاني فيه فلسطينيو 48 من ضائقة سكنية خانقة فهم بحاجة إلى بناء 100 ألف وحدة سكنية بشكل فوري، لافتاً إلى أن هذا العدد لا يشمل المنازل المهددة بالهدم في منطقة النقب.

وحول مزاعم الاحتلال بأن القانون يساوي بين اليهود وفلسطينيو 48 في قضية البناء غير المرخص، بين غنايم، أن ثمة فرق كبير "فالفلسطينيون يبنون على أراض خاصة بخلاف اليهود الذين يبنون على أراض عامة وحكومية".

وأشار إلى أن إدارة الاحتلال تجبرنا على البناء دون ترخيص "لرفضها توسيع مسطحات المدن والقرى الفلسطينية في الداخل، ولا تمنح موافقة على المخططات الهيكلية التي تقدمنا بها وترفض منحنا ميزانيات لأجل ذلك".

ووجهت اللجنة رسائل إلى المسؤولين الإسرائيليين تبين فيه خطورة القانون، مقترحة تجميده لمدة عامين ونصف ومنح بلديات الداخل ميزانيات لـ 50 ألف منزل، على ألا يتم البناء خارج "الخط الأزرق" خلال هذه المدة، دون أن يحصلوا على رد بهذا الخصوص وفقاً لـ"غنايم".

ونوه رئيس اللجنة القطرية، إلى أن معاناة فلسطينيي النقب "المشردين في طول الصحراء وعرضها" أكبر منها في المثلث والجليل، مع استمرار رفض الاحتلال الاعتراف بالعشرات من القرى التي تفتقر للبنية التحتية (كهرباء، ماء، صحة) ويهدد بهدمها بشكل كلي.

وأشار غنايم، إلى أن رؤساء البلديات يدرسون سبل الرد على هذا القانون، من بينها تسليم مفاتيح السلطات المحلية، واستقالة جماعية لرؤساءها، إضافة إلى تنظيم الاعتصامات والإضرابات والمظاهرات والوقفات الاحتجاجية .

تمييز عنصري

من جهته، عدّ رئيس لجنة التوجيه العليا لفلسطينيي النقب سعيد الخرومي القانون، بأنه "حلقة أخرى في مسلسل التضييق على فلسطيني الداخل، وإقصائهم من الحياة العامة، وتشديد سياسة التمييز العنصري".

وأشار الخرومي لصحيفة "فلسطين" إلى أن سياسة الهدم لم تتوقف يوماً وتستهدف النقب بشكل خاص .

ورأى أن الضرر الأكبر سيقع على الفلسطينيين في منطقة الشمال، كون البيوت في النقب بسيطة مقارنة بالبيوت الإسمنتية في الشمال.

وأوضح أن، الخطوات الاحتجاجية ستشمل التوجه إلى كل جهة دولية باستطاعتها الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لمنع تنفيذ هذا القانون.

وكشف الخرومي، عن أن جميع البيوت في أكثر من 40 قرية عربية غير معترف بها مهددة بالهدم من خلال هذا القانون ما يعني تشريد 100 ألف مواطن فلسطيني في النقب .