الظهور الجديد للناطق الرسمي باسم كتائب القسام يحمل رسائل ذات مسارين، الأول: نحو ملف الأسرى ووضع خارطة طريق لمعالجة هذا الملف، والمسار الثاني: هو مواجهة صفقة سرقة الأراضي فيما يعرف بخطة الضم.

مرور ذكرى أسر الجندي شاليط عام 2006 يفتح الملف مجدّدًا حول ما تريد المقاومة إنجازه في ملف الأسرى، وهو ملف متجدِّد في ذكرى الأَسْر أو ذكرى الإفراج، بل في كلِّ يوم يتم اعتقال مقاومين في الضفة الغربية، أو عند إصدار أحكام على الأسرى في سجون الاحتلال أو الاعتداء على الأسرى في سجون الاحتلال.

ثلاث رسائل في الخطاب الجديد يرتكز عليها، وهي كالآتي:

الارتكاز الأوّل: عمليات الأسر والتخطيط المتقن لها أو تنفيذها يأتي على سلم الأولويات، ولم يَغِب عن المتوقع في حال إطالة أمد التفاوض على الرغم من أنه يبدو أو ما تملكه المقاومة من أربعة أسرى، تستطيع أن تحصل على ثمن كبير بإطلاق سراح الأسرى كافة.

الارتكاز الثاني: عملية التفاوض التي يفترض أن تنتقل لمرحلة أهم عبر إنجاز محدَّد يتجاوب مع مبادرة رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة يحيى السنوار ويلتقط الاحتلال الرسالة للتقدُّم في هذا الملف.

من الواضح أن التقديرات الداخلية الإسرائيلية تلعب دورًا في تعطيل ذلك، وعدم قدرة المستوى العسكري على فرض المعادلة بإنجاز التفاوض نظرًا للتغيرات السياسية الدائمة طرف الاحتلال، ويفترض وجود قادة الجيش الذين يتحملون مسؤولية، باعتبار أن الجنود اختطفوا أثناء قيادتهم العسكرية المباشرة.

الحسابات الخاطئة لدى الاحتلال لن تُغيِّر من موقف المقاومة شيئًا، التي ستتمسك بمطالبها بإطلاق سراح الأسرى، والشرط المتعلق بإطلاق سراح محرَّري صفقة وفاء الأحرار الذين اُعتقلوا مجدَّدًا.

الارتكاز الثالث: إنّ الشروط في الصفقة القادمة التي يضعها الاحتلال لن يكون لها مكان لاعتبارات كثيرة، أقلها تمسك المقاومة بمطالبها، وأن الصراع القائم على عض الأصابع والنفس الطويل تتفوق فيه المقاومة والأسرى وعائلاتهم بخلاف الواقع طرف الاحتلال.

المقاومة لديها قدرة على إدارة هذا الملف باقتدار وهو ما حدث في صفقة الجندي شاليط سابقًا، وتُوِّجت بالإفراج عن 1027 أسيرًا وأسيرة، حيث كان الاحتلال يضع نفس الشروط وسياسة المماطلة، لكن اضطرت أن تخضَع للمقاومة في مطالبها، وهو ما سيتكرَّر في الصفقة القادمة ودفع الثمن الذي يلائِم ما لدى المقاومة من أسرى.