دخلت مدن الضفة المحتلة موجة ثانية من تفشي فيروس "كورونا"، بوتيرة أسرع من حيث أعداد الإصابات اليومية، خاصة في محافظتي الخليل ونابلس اللتين تُشكِّلان بؤرة لانتشار الوباء.
وكانت حكومة اشتية أخذت على عاتقها تخفيف إجراءات السلامة للوقاية من فيروس "كورونا"، مثل إعادة فتح المساجد وصالات الأفراح وغيرها، رغم استمرار حالة الطوارئ التي أعلنها رئيس السلطة محمود عباس.
وعزت الحكومة أسباب تفشي "كورونا" مرة أخرى للاحتكاك الكبير في الآونة الأخيرة بين فلسطينيي الـ48 وسكان الضفة، وتزايد حركة العمال من وإلى (اسرائيل)، إضافة إلى عدم التزام المواطنين الإجراءات الصحية المطلوبة.
وبعد الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات، أعلنت الحكومة عن إعادة إغلاق الخليل ونابلس ومنع الخروج منهما أو الدخول لهما، لعدة أيام، لتمكين الطواقم من حصر الوباء، وسط اتهامات من المواطنين للحكومة بعدم التعامل بخطة فعّالة لمواجهة "كورونا".
التخبط في القرارات يترك تساؤلات مهمة حول مدى قدرة الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين بعد قرار إغلاق المحافظتين في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، وتذرعها بالأزمة المالية.
ورأى مدير الإغاثة الطبية في نابلس د. غسان حمدان، أن الحكومة تسرعت في التراجع عن بعض الإجراءات التي اتخذتها للوقاية من فيروس "كورونا"، خاصة المتعلقة التجمعات العشوائية.
وبيَّن حمدان خلال حديثه مع صحيفة "فلسطين" أن التسرع في التراجع سبب إشكالات كبيرة، وكان السبب الأخطر في انتشار الوباء، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء خالف قرارات كانت قد اتخذتها اللجنة العليا في نابلس تتعلق بالوقاية من "كورونا".
وأوضح أن اللجنة العليا والطواقم الطبية بصدد محاصرة الوباء، وذلك من خلال إجراء الفحوصات المكثفة للمواطنين وتحديد أكثر المناطق في أعداد الإصابات.
وأكد حمدان أن الحكومة لا تستطيع توفير احتياجات المواطنين في ظل إغلاق المدن بسبب تفشي "كورونا"، عدا عن معاناتها في توفير الإجراءات الصحية ومراكز الحجر، وتعتمد على المجتمع المحلي فقط.
وشدد على ضرورة "التكامل بين مؤسسات المجتمع المحلي والحكومة وإجراءات النشاطات اللازمة، من أجل الخروج من أزمة كورونا الشديدة"، داعيًا الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين مثل دعمهم في بعض المواد الأساسية وتخفيف الضرائب وغيرها.
وعزا حمدان أيضًا سرعة انتشار الفيروس إلى كثرة المخالطة بين المواطنين، وخاصة تنقل العمل من وإلى دولة الاحتلال التي أصبحت من المناطق الموبوءة.
وأوضح أن إهمال المواطنين وعدم الوقاية والالتزام في ارتداء الكمامات والقفازات الطبية والحفاظ على النظافة ومسافة مُعينة كان من أبرز الأسباب التي أدت لانتشار الفيروس.
وأشار إلى أن الإمكانات الطبية في الأراضي الفلسطينية "محدودة"، ولا تستطيع مواجهة الوباء، "لذلك العامل الأساسي للوقاية هو وعي المواطنين بضرورة التزام إجراءات السلامة"، وفق قوله.
وناشد حمدان المواطنين لضرورة الحفاظ على مسافات مُعينة بينهم وتجنب المصافحة والتزام الإجراءات الوقائية، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.
إلى ذلك عزا رئيس بلدية الخليل تيسير أبو اسنينة، ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" إلى إعادة فتح المدن وعودة التجمعات وزيارات المواطنين من أراضي الـ48 وعودة العمال داخل الأراضي المحتلة دون رقابة.
وأوضح أبو اسنينة خلال حديثه مع صحيفة "فلسطين"، أن مدينتي نابلس والخليل الأكثر في أعداد الإصابات، لكونهما يستقبلان أعدادًا أكبر من مواطني الـ48، مشيرًا إلى أن غالبية الإصابات اكتُشِفت بعد إجراء الفحوصات دون أن تظهر عليهم أي علامات.
وبيّن أن منطقة تفُّوح في الخليل كانت الأكثر في أعداد المصابين، كونها مكتظة بالسكان، حيث سجلت أكثر من 130 إصابة خلال أيام قليلة.
وقال أبو اسنينة: إن إجراءات حكومة اشتية بإغلاق البلدة سيكون لها انعكاسات اقتصادية، خاصة أن المواطنين يعانون أوضاعًا معيشية صعبة، لافتًا إلى أنها لن تستطيع توفير الاحتياجات للمواطنين في ظل الأزمة المالية التي تمر بها.
وشدد على ضرورة "التكاتف بين مكونات المجتمع الفلسطيني من أجل السيطرة على فيروس كورونا".
وطالب أبو اسنينة، المواطنين بضرورة الحذر وأخذ الاحتياطات اللازمة واتباع إجراءات السلامة والنظافة والتعقيم، لتفادي تفشي فيروس "كورونا".
