عبّر مواطنون في قطاع غزة، عن تأييدهم ورضاهم لتنفيذ وزارة الداخلية والأمن الوطني، أمس، أحكام الإعدام بحق ثلاثة عملاء للاحتلال الإسرائيلي، منوهين إلى الدور "الخطير" الذي يؤديه العملاء ضد الشعب الفلسطيني.

وقال المواطن إياد نطط (39 عاما)، إنه يجب تنفيذ أحكام الإعدام بحق كل عملاء الاحتلال، مشيرا إلى الجريمة الأخيرة التي ارتكبها الاحتلال وعملاؤه بحق الأسير المحرر مازن فقها في غزة، في 24 مارس/آذار الماضي.

وأضاف نطط لصحيفة "فلسطين": إن هذه الجريمة بحق فقها، القيادي في كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس، مثلت حدثا "فاجعا جدا، ولم تكن أمرا سهلا ولا بسيطا على الشعب الفلسطيني، ولا على الأمة العربية".

وفي نفس الوقت، لفت إلى دور المساجد في الإرشاد والتوعية من الأساليب التي يتبعها الاحتلال لإسقاط فلسطينيين، منوها إلى أن إفشال مساعي الاحتلال هي مسؤولية المجتمع ككل، إلى جانب دور الأجهزة الأمنية.

واعتبر العشريني محمد العامودي من مدينة غزة، أن تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين الثلاثة بالتخابر مع الاحتلال، هو "بمثابة رادع"، كما رأى أنه "رد" على اغتيال فقها.

وأوضح العامودي لصحيفة "فلسطين"، أن إعدام هؤلاء المدانين بالتخابر، "جاء في وقت مناسب"، لكنه فضَّل أن يكون تنفيذ الأحكام "على الملأ".

وحذر من خطورة ما يقوم به عملاء الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني خصوصا في الحروب العدوانية على القطاع وما يتخللها من استهداف للقيادات والبيوت والمساجد، مبينا أنهم "سبب البلاء في البلد".

ووصف رفض حكومة رامي الحمد الله، إجراءات المحاكمة وإعدام ثلاثة متهمين بالتخابر مع الاحتلال، بأنه "شيء مخزٍ".

أيضًا، قال السبعيني محمد زعيتر، مدرس متقاعد: إن عملاء الاحتلال يضرون بشكل بالغ بالشعب الفلسطيني، مطالبا بعدم إتاحة الفرصة لهم، بقوله: "من يعمل أي شيء ضد الإسلام وضد العرب وضد الأهل يجب أن يكون مصيره الإعدام".

ونوه لصحيفة "فلسطين"، إلى ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة عملاء الاحتلال، وعدم اقتصار هذا الدور على الأجهزة الأمنية.

وأشار إلى دور الجامعات والعائلات في حماية أبنائها، وضرورة التوعية بأساليب الاحتلال، ومخاطر الوقوع في وحل العمالة.

وأكد أن على الأهالي متابعة استخدام أبنائهم للشبكة العنكبوتية "الإنترنت"، كون مخابرات الاحتلال الإسرائيلي تحاول إسقاط شبان فلسطينيين من خلالها.

من جهته، أجاب شاب، فضّل عدم ذكر اسمه، عن سؤال صحيفة "فلسطين" بشأن تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين بالتخابر مع الاحتلال، بقوله: "إعدام العملاء حلال".

ووصف غزيٌ خمسيني، فضَّل أيضًا عدم كشف اسمه، دور عملاء الاحتلال بأنه "خطير وهذه آفة سيئة"، مشددا في نفس الوقت، على ضرورة الحيلولة دون وقوع أي فلسطيني في مصائد الاحتلال، من خلال التوعية.

رسائل متعددة

من جانبه، قال أستاذ علم النفس في جامعة الأقصى، د. درداح الشاعر: إن "العميل الذي باع وطنه وتخابر مع الاحتلال قد فقد صلاحيته للحياة".

وأضاف الشاعر لصحيفة "فلسطين": "في هذه الحالة إن تعطيل تنفيذ حكم الإعدام سيكون مفسدة كبيرة لأن العملاء سيتجرؤون على التمادي في عمالتهم للاحتلال، ظناً منهم بأن حياتهم آمنة".

واعتبر أن عقوبة الاعدام هي عقوبة رادعة لكل من تسول له نفسه أن يتخابر مع الاحتلال أو أن يواصل تخابره معه، مشددا على ضرورة الفصل بين المتخابر وعائلته وأن على المجتمع الفلسطيني ألا يحملها وزر فعل العميل، مشيراً إلى التجربة الجزائرية في التعامل مع هذا الملف والتي ساوت بين أبناء الشهداء والعملاء في الحصول على مساعدات اجتماعية على حد سواء.

وقال الشاعر:" يجب رعاية أسرهم والتثبت من خلوها من أي آثار للعمالة ودعمها حتى لا تسقط في وحل العمالة نتيجة ضغط المجتمع عليها، وحتى لا تكون ضحية جديدة من ضحايا العملاء التي طالت فئات كثيرة من مجتمعنا".

ليست كافية

فيما أكد الخبير الأمني محمد أبو هربيد، أن عقوبة الإعدام وإن كانت رادعة فهي وحدها ليست كافية، وأن وزارة الداخلية والقضاء لم يعتمدا على هذه العقوبة فقط بل هي جزء من خطة كاملة.

وقال أبو هربيد لصحيفة "فلسطين": "هذه الخطة تشمل الملاحقات الأمنية ومن ثم فتح باب التوبة وأخيراً تنفيذ أحكام قوية مثل حكم الإعدام، والتي تحتاج إلى تضافر الجهود حتى تصل الرسالة منها إلى أصحابها".

واعتبر أن توقيت تنفيذ أحكام الإعدام يحمل أربعة رسائل، وهي: رسالة للعملاء المرتبطين مع الاحتلال والمصرين على مواصلة الارتباط بأنهم سيواجهون نفس المصير، ورسالة للعملاء المترددين وعليهم بالتوبة، وأخرى للمجتمع تطمئنه بأن يد الأمن قوية وتطول العملاء في جميع أماكن تواجدهم، أما الرسالة الأخيرة للاحتلال تخبره بأن غزة غير عاجزة عن تطبيق أحكام الاعدام واتخاذ إجراءات تعالج هذه القضية.