تعتبر عائلة حاتم فقهاء نموذجاً للمعاناة تحت سيف الاعتقال السياسي الذي تنتهجه السلطة في الضفة الغربية المحتلة، حيث لم يسلم أبناؤها من التعرّض للاعتقال والاستدعاء مراراً بحجج واهية يثبت في كلِّ مرة زيفها، ما يجعل العائلة في حالة قلق مستمر خشية التعرض للاعتقال في أي لحظة.

اعتقالات متكررة

وتقول منى فقهاء زوجة المعتقل السياسي "حاتم" (54 عامًا): إن العائلة لا تزال تكتوي بنار الاعتقال السياسي حيث اعُتقل زوجها يوم الاثنين الفائت من قبل جهاز الأمن الوقائي الذي اقتحم محله "لبيع المواد البلاستيكية" في مدينة طولكرم.

وأشارت منى لصحيفة "فلسطين"، إلى أن زوجها عرض على النيابة العامة في طولكرم "يوم الثلاثاء" ووجهت له تهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة، معتبرة أنها "تهمة سياسية" حيث أثبت المحامي الموكل بالدفاع عنه ذلك.

وأضافت: "زوجي مريض السكري والقلب والضغط ولا يتحمل المكوث في السجن، إذ إننا نضطر كثيراً لنقله للمستشفى بسبب المشاكل الصحية التي يمر بها، مما يستدعي الإفراج عنه دون شروط".

وبينت أن جهاز الأمن الوقائي رفض إدخال المحامي لرؤيته واكتفى بجلب التوقيع منه على التوكيل، حيث لم يرَه المحامي إلا لحظة عرضه على النيابة التي مددت اعتقاله لـ48 ساعة، قائلة: "اعتدنا في اعتقالات سابقة له أن لا تلتزم الأجهزة الأمنية بالقرارات القضائية بالإفراج عنه فهذا هو ديدنهم المماطلة والتسويف دون سبب".

وأشار فقهاء إلى أنها ذهبت لإعطاء زوجها أغراضًا شخصية له في السجن فرفض الحراس تمكينها من رؤيته، بحجة أنها ستؤثر على أقواله في القضية، قائلة:" زوجي يعاني كثيراً مع الاستدعاءات المستمرة من قبل أمن السلطة واستهداف أبنائنا بالاعتقال السياسي".

وقالت: "ابني محمد "18 عاماً" اعتقل عدة مرات سياسياً لدى السلطة ومرة لدى الاحتلال لمدة ثمانية شهور، وكان آخر اعتقال سياسي له في ديسمبر الماضي حيث وجهت له تهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة وقضى أسبوعًا في سجن أريحا إلى أنْ برأته المحكمة".

وتابعت: "فيما اعتقل الاحتلال ابنتي آلاء في 2018م بتهمة "جمع أموال"، فنحن نعيش حالة قلق دائم من استهدافات السلطة والاحتلال لنا بالاعتقالات مما يحرمنا الاستقرار والراحة".

بدوره، أكد النائب في المجلس التشريعي عن طولكرم، فتحي قرعاوي، أن الاعتقالات السياسية لم تتوقف منذ قدوم السلطة، ولا تزال مستمرة، مستهجناً استمرارها في ظل الوضع الحالي وانتشار "جائحة كورونا"، إضافة للوضع المادي للناس في ظل عدم وجود رواتب.

وقال القرعاوي لصحيفة فلسطين":" ظرف الناس لا يحتمل تلك الاعتقالات التي تنغص عيشتهم، والتي لا تعرف الاستقرار بسبب الاحتلال فما بالك بالضغوط النفسية الناتجة عن اعتداء أبناء جلدتهم على حريتهم فذلك يزيد حياتهم صعوبة وألماً".

وأشار إلى أن استمرار الاعتقالات السياسية يتناقض مع مزاعم السلطة بوقف "التنسيق الأمني الذي يدفع ثمنه الفلسطينيون دون الإسرائيليين".