أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن محاكم الاحتلال العسكرية أصدرت 500 قرار إدارى منذ بداية العام الحالي، رغم جائحه كورونا والدعوات لإطلاق سراح الأسرى الاداريين المعتقلين بدون تهمه.

وقال المركز، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال لم يتوقف عن استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى، رغم المناشدات التي صدرت عن العديد من المؤسسات الدولية من بينها الأمم المتحدة بضرورة إطلاق سراح الإداريين كونهم معتقلين سياسيين دون لوائح اتهام في ظل انتشار جائحه كورونا.

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر أن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام (328) قرار تجديد اعتقال ادارى لفترات اخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما (172) قرارا ادارياً صدرت بحق أسرى لأول مرة، معظمهم أسرى محررين اعيد اعتقالهم.

واعتبر استمرار الاحتلال في إصدار الأوامر الادارية في ظل الظروف الاستثنائية التي يعشها العالم مع انتشار فيروس كورونا، استهتارا بكل الأعراف والقوانين واستخفاف بالمؤسسات الدولية التي دعت لإطلاق سراحهم خشية على حياتهم.

وأكد الأشقر أن الاعتقال الإداري سياسة اجرامية تهدف لاستنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانوني.

وكشف أن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه (400) أسير ادارى، غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون واعيد اعتقالهم مرة اخرى، وجدد لمعظمهم لفترات اخرى، ومن بينهم (4) من نواب المجلس التشريعي، واسيرتين هما " بشرى الطويل" (26 عاماً) من البيرة، والأسيرة " شروق محمد البدن" (26 عاماً) من بيت لحم، اضافة الى طفلين قاصرين.

وطالب الأشقر بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه "السياسة الاجرامية" بحق الأسرى، وقال إن الاحتلال يستغل اجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي، ويبيح لنفسه استخدامها كعقاب جماعي للفلسطينيين بشكل تعسفي ويحتجز المئات منهم لفترات طويلة دون تهمه.