اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بردود أفعال الفلسطينيين على ما أسموها "مجزرة الرواتب" بعد خصم حكومة الحمد الله قرابة 30% من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، بشكل مفاجئ، ومقتصر عليهم دون موظفي الضفة الغربية.

ظللتم تقولون: الحرب القادمة اسمها "دمعة في كل بيت" إلى أن جاء رئيس السلطة محمود عباس وحققها! هذا هو مضمون منشور للناشط في موقع فيسبوك ""Jomaa Younis؛ في إشارة إلى ما تركه قرار حكومة الحمد الله من تبعات على هؤلاء الموظفين.

وكتب النائب عن كتلة فتح في المجلس التشريعي، أشرف جمعة، على صفحته في "فيسبوك": "قرار مجزرة التقاعد الذي اتخذ بحق الموظفين مخالف لأحكام القانون الفلسطيني، لم يعرض ولم يصادق ولم ينظر فيه من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني ولم يلتزم بقانون قوى الأمن لعام 2005".

وأضاف: "حذرت وما زلت احذر من تبعات هذه القرارات الفردية التي تمس حياة المواطن المقهور، كنت آمل من الجميع بدءا من الرئيس مرورا بالنواب والسياسيين وأعضاء اللجنة المركزية وأعضاء الثوري أن يقفوا أمام مثل هذا العبث وعدم السماح لتمرير مثل هكذا قرار ولا زلت أذكر بأن مثل هذا القرار كفيل بتفكيك الحالة الفلسطينية أكثر وعدم فتح المجال لأي ترميم .. لكني أثق بالعقلاء في هذه البلاد".

وأعرب مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، عن استغرابه من قرار حكومة الحمد الله، قائلا في منشور: "جزء كبير من الموظفين في غزة حاصلون على قروض من البنوك، وقرار الحسم المفاجئ علم به الموظفون من خلال المبلغ الذي نزل في حساباتهم في البنك ودون أي سابق إنذار. فعلا قرار مفاجئ ومستغرب وبحاجة إلى توضيح".

كما عبّر مدير مؤسسة "بال ثينك" للدراسات الإستراتيجية عمر شعبان، عن تفاجئه من القرار، موضحا أن "قرار الحكومة بخصم 30% من مرتبات موظفي السلطة الوطنية في قطاع غزة جاء مفاجئا و دون توضيح مسبق ومقتصر على موظفي قطاع غزة مما يضع القرار موضع شك كبير حول مصداقيته وأسبابه".

تداعيات خطيرة

ورأى أن هذا القرار ستكون له "تداعيات خطيرة على علاقة السلطة و هياكلها التنفيذية و التشريعية و السياسية بقطاع غزة. هذا القرار سيعزز الشعور المتنامي بأن قطاع غزة لم يعد على سلم أولويات السلطة الوطنية رغم كل التصريحات التي تزعم غير ذلك".

وتابع: "هذا القرار يمس بعشرات آلاف العائلات التي تعتمد على المرتب كمصدر دخل لمواجهة متطلبات المعيشة في ظل الاوضاع الاقتصادية القاسية جدا التي يعانيها القطاع من بطالة و حصار و بطء عملية إعادة الاعمار. السؤال المطروح دائما هو لماذا تسارع الحكومة للاقتصاص من موظفيها و تطبق خطط التقشف عليهم تاركة بنود صرف أخرى تقع ضمن المصروفات الترفيهية و غير الضرورية".

شعبان أشار أيضًا إلى أن "الازمة المالية للسلطة الوطنية مزمنة وتتكرر من وقت لآخر دون أن يتم ولمرة واحدة التوقف أمام منهجية إدارة وزارة المالية وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة، مذكِّرًا بأنه تم تجديد رخصة الاتصالات بقيمة 300 مليون دولار مؤخرا، وخصص مؤتمر إعادة إعمار القطاع في القاهرة في 12 أكتوبر 2014 نصف دعم الدول المانحة لدعم الموازنة العامة.

كما ذكّر بأنه منذ منتصف 2013 مع توقف تجارة الأنفاق، تتم كل مشتريات القطاع من خلال السلطة "مما ساهم بشكل كبير جدا في تعظيم صافي المقاصة مع الجانب الإسرائيلي، والتي وصلت إلى 800 مليون شيكل شهريا تساهم مشتريات قطاع غزة بأكثر من 30% منها"، مبينا أن قرار الخصم من الرواتب لا يصب في صالح السلطة ولا الوحدة الوطنية، ويعمق حالة الانقسام الاقتصادي والوجداني.

"بشر درجة ثانية"

بينما قال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، رامي عبده عبر صفحته: "ما فعلته سلطة #رام_الله في رواتب موظفي ‫#غزة ودون اخبارهم مسبقا، تعبير حي عن استحقارهم للغزي الموالي قبل المعارض! في عرفهم نحن بشر درجة ثانية".

أما الناطق الإعلامي باسم لجان المقاومة في فلسطين، "أبو مجاهد محمد البريم"، فكتب: "أي ظلم نحياه ونصمت، أي قهر نعيشه ونسكت، غزة خارج الحسبان منذ زمن يا سادة".

بدورها، نشرت "إيناس موسى": "أشفق على رئيسنا ..!! سئم كيف يثبت ولاءه لليهود, بسجن الشرفاء واﻷحرار أم بمحاكمة الشهداء واﻷبرياء. ماذا يفعل كي تصدقوا أنه أكثرهم ولاء لكم؟! ها هو معكم يد بيد يضيق الخناق على غزة ..!! ومستعد أن يفعل أبعد من ذلك ..المهم أن يحصل على رضاكم .. في سبيل الحصول على دريهمات.. لك الحمد يا رب على وجود النار ".

واشتكى ""Moamen Ghorab، من تأثير قرار حكومة الحمد الله، قائلا: "انا من ناحيتي راتبي كلوا انخصم مضلش ولا فرنك "، مُذيلا منشوره بوسم "#عباس_سرقنا".

وقال "خالد أبو الروس": "الضغوطات الدولية والحصار المالي مصطلحات إعلامية مشروخة لا تعكس أزمة اقتصادية فعلية تعيشها مؤسسات السلطة الفلسطينية، بدليل أن هذا الإجراء يستهدف قطاع الموظفين في غزة دون غيرها!.".

وأضاف: "ذرائع تأتي في وقت استلمت السلطة ملايين الدولارات من السعودية وغيرها من الدول. السلطة تتحدث عن حصار مالي في وقت تستلم فيه ملايين الدولارات لصالح الموازنة، إلى جانب إعلانها عن مشاريع استثمارية في مجالات الطاقة والكهرباء!"، معتبرا أن عباس "يتمنى أن يبتلع البحر غزة"، كما تمنى ذلك من قبله رئيس حكومة الاحتلال الأسبق إسحاق رابين.

وكتب " "Kareem Qaddura"75 ألف موظف يعيلون نحو 350 الف من أسرهم ينضمون لقوائم الفقراء بعد #مجزرة_الرواتب التي نفذها #عباس"، مرفقا بذلك صورة لموظفين يرفعون لافتات "لا للعنصرية.. ارحموا الموظف.. راتب الموظف خط أحمر.. لا لسياسة الإذلال".

" "Yasser Ahmedتناول أيضًا الأزمة التي مثلها قرار حكومة الحمد الله، قائلا: "فوجئ الموظفون في جامعة الأقصى على كادر السلطة بعدم نزول رواتب لهم، والغريب أن ذلك يأتي بعد أيام من حل أزمة الجامعة واستلامها من كمال الشرافي، لا أحد يفهم أين المشكلة، ولكنها على ما يبدو هي جزء من سياسة العقاب الجماعي والتمييز العنصري الذي تمارسه القيادة المتنفذة للسلطة بالضفة المحتلة. #مجزرة_الرواتب".

من جانبه، نشر الإعلامي تامر المسحال عبر صفحته في فيسبوك: "سقطت الشرعية عند أول خصم من الراتب !!".