كشفت وثيقة حكومية عن مقترحات جديدة لوزارة الشؤون الاقتصادية الكويتية تهدف إلى مضاعفة الرسوم على خدمات الوافدين بنسبة 150%.
وأوضحت الوثيقة أنه يتم بحث زيادة رسوم تجديد الإقامات، وتقييد منح تأشيرات الالتحاق بعائل، ومضاعفة رسوم الكهرباء والمعاملات الحكومية والتعليم والصحة والتأمين، مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة قد يتم تطبيقها مطلع شهر سبتمبر/أيلول.
وتضمنت الوثيقة وقف تجديد الإقامات لمن تجاوز الـ 60 من عمره، ووقف الاستثناءات الممنوحة لبعض الوظائف مثل المستشارين في الجهات الحكومية وتقليص الامتيازات، وزيادة نسب إحلال الكويتيين في الوزارات والهيئات الحكومية، وعدم تجاوز أي جالية نسبة 30% من إجمالي عدد الوافدين في البلاد.
ويبلغ عدد سكان الكويت نحو 5 ملايين نسمة، بينهم مليون و450 ألف مواطن بنسبة 29%، مقابل 3 ملايين و550 ألف وافد بنسبة 71%، بينهم نحو 840 ألفا من العمالة المنزلية ممن يعملون في مهن مثل (خادم وسائق)، بحسب إحصائية لهيئة المعلومات المدنية في الكويت.
ويوجد في الكويت 120 جالية، وتأتي الجالية الهندية في المقدمة بعدد مليون و95 ألف نسمة، ثم الجالية المصرية بـ675 ألفا، ثم البنغلاديشية بـ 300 ألف، ثم الفيليبينية بـ250 ألف نسمة، ثم السورية بـ 160 ألفا، ثم الباكستانية والسيرلانكية والنيبالية، حسب بيانات رسمية.
